أصدرت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، فلماذا لجأت الحكومة إلى هذا القرار .
ويقدم لكم موقع “ أوان مصر” في هذا التقرير أبرز الاسئلة التي سوف تدور في الاذهان بعد هذا القرار .
ما هى النسب المقررة كرسوم وقاية ضد واردات الألمونيوم؟
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان النسب المقررة لـ واردات الألمونيوم تصل بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.
كيف بدأت قضية فرض الرسوم على واردات الأمونيوم؟
أكدت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.
ما هى خطوات فرض الرسوم والتحقيق؟
قبل اتخاذ قرار على ارض الواقع، قامت الحكومة بإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، وإعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله إلى الأطراف المعنية، وتلقى ردودها على التقرير وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التى حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذا زيارة التحقق للصناعة المحلية.