قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، تأجيل الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحكم.
أصدرت الدائرة الأولى مستأنف الإقتصادية، برشاسة المستشار أدهم فهيم حكما جديدا على مرتضى منصور الرئيس المعزول لنادي الزمالك بسبب أحمد عيد عبدالملك.
وقررت المحكمة تأجيل الإستئناف الخاص ببراءة أحمد عيد عبدالملك في اتهامه بسبب المستشار مرتضى منصور لـ6 سبتمبر.
وكانت القضية مسجلة برقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.
كما أجلت المحكمة الإقتصادية محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف موظفة عام لدى البنك المركزي لجلسة 7 سبتمبر.
ويواجه مرتضى منصور عدة قضايا أخرى سواء بسب وقذف للموظفين العام أوشخصيات رياضية مثب محمود الخطيب أو أحمد شوبير .
قضايا الأهلي ضد مرتضى منصور
أعلن المستشار محمد عثمان محامي النادي الأهلي أمس عن تحديد يوم 9 أغسطس موعدا لنظر رد مرتضى منصور ل 3دوائر بالمحكمه.
وكتب محمد عثمان عبر صفحته الرسمية:”المحكمه الإقتصاديه تحددجلسه 9أغسطس لنظر رد مرتضى منصور ل 3دوائر بالمحكمه ومحاكمه مؤجله غدا
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهره9أغسطس الجارى لنظر 3طلبات رد من المحامى مرتضى منصور لثلاثه دوائرقضائيه بالمحكمه وتنظر الرد الدائره الثانيه مدنى مستأنف بالمحكمه فى القضايا ارقام1208-1228-1239والمرفوعين من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى ومحمد سراج الدين عضو مجلس الاداره والكابتن احمد شوبير واخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدى عليهم بالسب والقذف وخدش سمعه العائلات ونشر اخبار كاذبه والازعاج بطريق اجهزه الاتصالات.
وأضاف:”يذكر ان المتهم المذكور سبق وقام برد قضاه المحكمه فى قضيه اخرى وقيد طلب الرد برقم (2) فى القضيه رقم2825لسنه2022جنح إقتصاديه قضى بجلسه 12/4/202023برفض طلب الرد وتغريمه12 ألف جنيه ولم يكتفى بذلك لعرقله سير العداله وأقام دعوى مخاصمه لقصاه ذات الدائره الموقره وقضى برفض الدعوى بجلسه 19/4/2023″.
واختتم :” تستأنف غدا الاربعاء 2/8/2023 الدائره الثانيه جنح اقتصاديه برئاسة المستشار احمد خالد الشايب نظر تلك الدعوى التى حاول المتهم فيها بشتى الطرق غل يد العداله عن الوصول اليه ..ان رد القضاه دون سند قانونى حقيقى لغل يد العداله عن الوصول لمرتكبي الجرائم هى محاولات يائسه لم تجدى نفعا لمن سبق واتبعها.