في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء لمتابعة التطورات الاقتصادية في مصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الحكومة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
حضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تم خلال الاجتماع استعراض التقارير والبيانات الخاصة بالوضع الاقتصادي الحالي، بالإضافة إلى التحديات التي يمكن أن تنشأ نتيجةً للتقلبات في الساحة السياسية والاقتصادية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التفاني الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان تكييف الاقتصاد المصري مع التحولات العالمية.
وتعكس هذه الاجتماعات التفاعل الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية والاستدامة في ظل التحديات الراهنة.
يأتي توجيه الرئيس السيسي للتركيز على مرونة الاقتصاد كخطوة استباقية حكيمة، تجسد التفكير الاستراتيجي للحكومة في تحقيق استقرار مستدام وتنمية قائمة على الأسس الراسخة.