أطلقت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مبادرة استيراد السيارات بدون ضرائب أو جمارك للمصريين بالخارج، لكي تكون منفذاً هامًا للعملة الصعبة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة إذ شهد شهر يوليو تراجعًا حادًا في الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 232 مليون دولار، مستندة على أحد أهم روافده وهم المصريين بالخارج رفقة السياحة وقناة السويس، إلا أن هنالك مخاوف ما تزال تسيطر على المصريين بالخارج، واصفين الأمر بالاستنزاف المادي لهم، وإجبارهم على دفع رسوم بالعملة الصعبة واستردادها بعد سنوات بالعملة المحلية، حتى البعض منهم أكدوا أن :”الاستثمار في العقارات هو أثمن وأغنى”.
وانقسم المصريين بالخارج والمتواجدين في مصر، بين مرحب بالقرار يرى فيه حلا لإنقاذ سوق السيارات الذي يعاني من الركود وبين منتقد القرار “وأنه لا يوجد بيه أي مميزات.
السيارات بلا ضريبة.. فما الشروط؟
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقترح من الحكومة، والذي يمنح القانون الجديد الحق للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة شخصية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين عليه دفعها لاستلام السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
شروط استيراد المصريين في الخارج سيارة معفاة من الضرائب والرسوم
1- سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
2- يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
3- يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
4- أن يبلغ 16 سنة على الأقل.
5- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
6- يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
7- تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
8- يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
9- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
ضريبة الجمارك في مصر على السيارات
تقسم ضريبة السيارات إلى 3 شرائح جمركية بناء على السعة اللترية للمحرك, و تتمثل الشريحة الأولي في السيارات التي تعمل بمحرك سعته اللترية ” 1600 سي سي فما أقل، أما الشريحة الجمركية الثانية تتمثل في المحركات التي يكون سعتها اللترية “بداية من 1600 و حتى 2000 سي سي”، والشريحة الجمركية الثالثة التي تتمثل في المحركات التي تكون سعتها اللترية “بداية من 2000 سي سي الى ما لا نهاية”.
تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على السيارات التي تعمل بالوقود 135 في المئة من قيمة شراء السيارة في الخارج، وبينما تقدر ضريبة الجدول بـ 15 في المئة، وضريبة القيمة المضافة 14 في المئة. أما السيارات الكهربائية فهي معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
14 مليون مصري بالخارج
وفقًا لآخر بيانات صادرة عن وزارة الهجرة المصرية، يبلغ عدد المصريين المقيمين بالخارج نحو 14 مليونًا ، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن وزارة الهجرة المصرية ، بينما يبلغ إجمالي تحويلاتهم إلى مصر نحو 31 مليار دولار سنويًا ، وفقًا لبيانات وتقارير البنك المركزي المصري.
المصريون بالخارج تعقيدات وليست تسيهلات
كشف إحدى العاملين بالخارج، محمد إبراهيم مستشار قانوني، أن التسيهلات التي قدمتها الحكومة عديمة الفائدة، مشيرًا أنه لا يقبل مشروطه نحن نستحق إعفاء نهائي من الجمارك.
وأضاف أن الاستثمار بالمبلغ الذي يتم ايداعة في وزارة المالية، من الممكن الاستثمار به في قطاع العقارات، وجني مكاسب.
وقال إحدى العاملين بالخارج، شعبان محمد مصطفى، مدرس لغة عربية، إن قرار الحكومة، قرار غير واضح وغير مفهوم ولا يرقى إلى طموح المصريين بالخارج حيث الجميع صدم من القرار وما فسرناه على حد علمنا، أن القرار مخيب.
وأضاف رأييي كمقيم خارج مصر، أنه من الصعب نجاح هذا المشروع.
على ذات المنوال أكد رضا السناري، أنه يوجد ملايين المصريين الغلابة في الخليج، سوف يتم استغلالهم من قبل التجار في مصر بسبب القانون.
وأضاف أن ذلك سوف يمكن ووكلاء السيارات في الخليج، من تحقيق مبيعات قياسية، ومع ذلك لن تتراجع أسعار السيارات في مصر بالعكس هتزيد، قائلاً: “دي مواصفات خليجي يا باشا”.
وأكد إحدى العاملين بالخارج، حسن أحمد، يعمل بقطاع المقاولات أن المستفيد من هذا المشروع المصريين العاملين في الدول الأوروبية، وليس الدول العربية.
وأضاف، أن العاملين بالدولة الأوروبية سيقومون بدفع الوديعة بالدولار، لذلك ستكون مبلغ بسيط بالنسبة لهم، وذلك نظرا لعدم وجود جمارك علي السيارات الأوربية.
كيف سيؤثر القرار على سوق السيارات المصري
توقع العاملون في سوق السيارات المصري ، أن تشهد الأسعار انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة ، بعد قرار مجلس الوزراء.
وقال صاحب صالة عرض السيارات، أشرف الزعيم، إن القرار سوف يساهم في خفض الأسعار التي شهدت ارتفاع عنيف وحاد منذ بداية العام الماضي، مشيرًا إلى أن ارتفاع السيارات تسبب في حدوث ركود سواء في البيع أو الشراء. أبلغ بعض الوكلاء أيضًا عن مشاكل في التسليم تتعلق بعدم توفر العملة الصعبة.
وأوضح أن سوق السيارات في مصر يواجه عدة أزمات أبرزها قلة المعروض من السيارات الجديدة ، إضافة إلى ارتفاع كبير وقياسي في أسعار السيارات المستعملة. تسببت هذه الأزمات في انخفاض كبير في حجم العرض ، بالإضافة إلى ركود عنيف في السوق لكن القرار الجديد سيثير ركود المياه في سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.
ماذا تسفيد مصر من هذا القرار
يساهم قرار استيراد المصريين في الخارج السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم، في زيادة النقد الأجنبي المحول إلى مصر ، ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال التحويلات التي سيجريها المصريون مقابل الواردات، وفقًا لـ الخبير الاقتصادي محمد عبد الرحيم.
وحول الاحتفاظ بالمبالغ لمدة 5 سنوات في حسابات وزارة المالية دون عائد، أكد الخبير الأقتصادي، أن ذلك سوف يساهم في حل بعض الأزمات المتعلقة بالدولار وتوفير العملة الأجنبية في .السوق المصري خلال تلك الفترات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للمصريين بالخارج باعتبارهم مساهمين رئيسيين في الاقتصاد المحلي الداخلي، خاصة وأن أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر هو تحويلات المصريين بالخارج.
كما أكد المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبير القتصادي، هاني جنينه، أن هذا القرار سوف يساهم في زيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة، مؤكدًا أن الدولة تعاني من نقص حاد في العملة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 10 و 14 ملايين، وبافتراض أن 5%منهم فقط استخدموا هذه الآلية الجديدة لاستيراد سيارة ركاب ، وكان مبلغ الوديعة النقدية في حدود 10 آلاف دولار، وهي ليست مبلغاً ضخماً بالنسبة لسعر السيارة وقيمة الجمارك التي فُرضت، وتقدر العائدات بنحو 5 مليارات دولار.
وتتراوح عائدات هذه الآلية الجديدة بين 2 إلى 5 مليارات دولار في حال نجاحها وفقًا لتوقعات الخبير الأقتصادي.
وحذر “جنينة”، من أنها ستتحول إلى وسيلة ربح للمصريين في الخارج نتيجة فرق السعر الكبير بين السعر السيارات بالخارج وأسعارها داخل مصر.
شهدت أسعار السيارات في مصر ارتفاع جنوني منذ بداية العام الماضي، الأمر الذي دفع إلى ظهور ما يعرف بـ “أوفر برايس”، ويرجح بعض التجار أن ارتفاع الأسعار كان سبب ندرة العملة الصعبة واستمرار تراجع الجنيه أمام الدولار.