وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2024/2025، بإجمالي 53 مليون و78 ألف جنيه، وذلك بمشاركة النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة.
وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة للباب الثاني بواقع 5 ملايين جنيه لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته الدولية.
كما ناقشت اللجنة، أهمية شراء سيارات جديدة للمجلس القومي بديلًا لنظيرتها القديمة المتهالكة، كونها تعد إهدارًا للمال العام، بسبب تكلفة الصيانة، ولا تليق بمكانة المجلس القومي المصري.