عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، اجتماعًا بشأن توثيق وتجهيز ملفات ومذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية لـ وجهة نظر الكيان الإسرائيلي في الحرب الدائرة بـ قطاع غزة.
انتفاضة البرلمان ضد جرائم الاحتلال
وتستعد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لتقديم تلك الملفات التي توثق الاعتداءات وجرائم جيش الاحتلال إلى المنظمات الحقوقية الدولية في حق أهالي قطاع غزة.
وكذلك تبحث اللجنة أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
دعوة مؤسسات المجتمع المدني
وحضر الاجتماع ممثلين عن كلا من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالى (المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان).
كما حضر الاجتماع كلا من مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.
طارق رضوان: جرائم حرب في غزة
ومن جانبه، كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل استقباله خلال الأيام القليلة الماضية، إسهامات وتوثيقات من مؤسسات المجتمع المدني المصرية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق أهالق قطاع غزة.
وقال طارق رضوان، إن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب وفقًا لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والذي يعرف بقانون النزاعات المسلحة وفقاً للأمم المتحدة، ومعاهدات جينيف الأربعة.
ولفت إلى تأثير التصعيد العسكري في قطاع غزة على الأوضاع الإنسانية والسياسية هناك بل والمنطقة.
وأضاف أن ما يحدث يستدعي تحركا دوليا فوريا للحد من تلك الجرائم وحماية المدنيين وحفظ حقوق الإنسان.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: «بالرغم من إدانة غالبية دول العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لأفعال الكيان الصهيوني المشينة، وكافة المطالبات بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تعد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بمنتهي الوحشية والعنف باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، إلا أن هذا الكيان الغاشم يضرب بكل هذا عرض الحائط».
توصيات لجنة حقوق الإنسان بـ البرلمان
وانتهى الاجتماع إلى إصدار عدة توصيات للعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة، والتي جاءت كالآتي:
- وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوربية والولايات المتحدة وكندا وأيضاً البرلمانات المهتمة في دول أمريكا الجنوبية واسيا وافريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزه الي مصر ومن شمال غزه الي جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.
- بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الازمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل تحقيق ما يلي:
- عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحباطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة الانتهاكات التي تمت في غزه طوال فتره الاحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.
- طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزه خلال أكتوبر 2023 وما بعده.
- قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحاكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية والأبرتهايد، أو التحريض على ارتكابهم.
- تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من اجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.