تعيش مصر حاليًا فترة من التحديات الاقتصادية نتيجةً لاضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، التي أثرت بشكل كبير على الأسعار، واتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية كخطوة حاسمة نحو تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق هدف بلوغ عائدات الصادرات 100 مليار دولار.
وتشمل تلك القرارات توطين الصناعة وتوفير المستلزمات الإنتاجية، والتصدي لفجوة الأسعار في مختلف القطاعات، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويخفف من عبء التكاليف على المواطن المصري.
يؤكد “أسر حمدي”، رئيس الشركة العربية للاستثمار السياحي والخبير الاقتصادي، على أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتفادي تأثيرات هذه الأزمات، موضحا أن الفجوة الحالية في الأسعار سببها أحداث عالمية مثل جائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وغزة.
وأوضح “حمدي”، أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضروريًا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز صمود الاقتصاد المحلي، منوهاً إلى تأثير تقلبات سعر الدولار المحلي على الصناعات المصرية، مما يجعل من الضروري على الدولة توفير جميع مستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
مشاكل صناعة مستلزمات
وأشار “سعيد حسانين” الخبير الاقتصادي، إلى مشاكل جوهرية تعاني منها صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر، يبرز بينها الاعتماد الواسع على الورش الصناعية الصغيرة دون وجود قاعدة بيانات، ما يحول دون تحولها إلى صناعات تغذي المصانع الكبرى، حيث تتسم بعض تلك المستلزمات بعدم توافقها مع المقاييس الدولية، إضافة إلى انتشار تجار السماسرة في الأسواق، الذين يقومون باستيراد المستلزمات بزعم التصنيع.
“حسانين” يؤكد على أهمية رفع الحوافز الضريبية للمساهمة في تعزيز عجلة الإنتاج في مصر كخطوة حاسمة نحو حل تلك المشاكل الملحة.
وثيقة ملكية الدولة
انتقد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنها أدت إلى ثورات في عدة دول وجعلت مصر تبيع فنادقها التاريخية.
و يحذر من ترك الأجيال القادمة تحمل عبء الديون والفقر.
ويرى عبده أن مصر، كدولة كبيرة، تواجه تحديات كبيرة، ويطالب الحكومة بالبحث عن حلول قبل أن تتجه نحو الإفلاس.
و يشير إلى أن مشكلات مصر تتعلق بنقص الاستثمارات وخروج الاستثمارات الكبرى، ويحث على تغيير السياسات لتجنب مصير الإفلاس.