أشاد النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمشروع القانون المقدم من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إلغاء الإعفاءات الضربية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال سالم في كلمته أمام مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء لمناقشة إقرار قانون إلغاء الإعفاءات الضربية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، إنه جاء استجابة للمستثمرين بالداخل والخارج، موضحًا أنه يعكس تقدير الدولة للقطاع الخاص وزيادة استثماراته بالبلاد، فضلا عن تطبيق الحياد التنافسي وتحقيقًا للعدالة الضربية.
وأوضح سالم أن الحصيلة المتوقعة لتطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضربية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، سيبلغ 100 مليار جنيه سيتم تحصيلها على مدار 5 أعوام مقبلة.
خطة النواب تكشف حصيلة إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب
وأشار إلى أنه بناءًا على دراسة مقدمة من وزارة المالية، فإن الحصيلة المتوقعة من القانون بالتطبيق على الشركات المملوكة للدولة ستكون في عامها الأول حوالي 8 مليار جنيه، الثانية 17 مليار جنيه، والثالة 20 مليار جنيه و25 جنيه,
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الضرائب المحصلة من الشركات والهيئات ستساهم في التخفيف من حدة زيادة الأسعار والتقليل من فرض الضرائب بإيجاد مورد جديد لها، إضافة إلى المساهمة في خفض عجز الموازنة.