يُنتخب رئيس تركيا باقتراع مباشر من الشعب، من خلال نظام الدورتين، الذي يتعين بموجبه أن يحصل أحد المترشحين على أغلبية مطلقة (أكثر من 50% من الأصوات) لكي يفوز من الجولة الأولى.
وإذا لم يستطع أي مرشح الحصول على الأغلبية في الدورة الأولى، تجرى جولة الإعادة بين المرشحيْن اللذين حصلا على أعلى الأصوات بين المرشحين، لتكون الدورة الثانية بينهما حصرا.
اعتمد النظام الانتخابي الرئاسي الحالي لأول مرة في انتخابات رئاسة عام 2018، ليحل محل نظام الانتخابات غير المباشرة. بموجب النظام الجديد، حقّ لأردوغان الترشح لولاية ثالثة، باعتبار أن الولاية الأولى أجريت قبل إقرار النظام الجديد من عام 2014 إلى عام 2018، لذلك لم تحتسب.
مدة الرئاسة في تركيا
حسب الدستور التركي:
“ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق له أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين”
هذا النص أضيف ضمن تعديلات دستورية أقرت بعد استفتاء شعبي في 16 أبريل/نيسان 2017.
مدة البرلمان
يدعى باسم “الجمعية الوطنية الكبرى” أو “مجلس الأمة التركي الكبير” بحسب الدستور التركي:
“تجري الانتخابات العامة والرئاسية في اليوم ذاته كل 5 سنوات”
هذا النص أقر ضمن تعديلات دستورية إثر استفتاء شعبي عام 2017 رفع بموجبه عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 مقعد.
النظام الرئاسي الحالي
هيمن النظام البرلماني لعقود طويلة في تركيا منذ قيامها، لكن دستور عام 1982 الذي صيغ بعد انقلاب 1980، تضمن إشكالات أبرزها تعارض الصلاحيات بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ما أثار جدلا بهذا الخصوص لسنوات طويلة دون حل، أمام رئيس بات منصبه فخريا، ورئيس للوزراء يقود السلطة التنفيذية.
وحده حزب العدالة والتنمية الذي يحكم منذ 2002، نقل الأمر لمساحة الفعل، بعد انتخابات الرئاسة في عام 2014، ليبدأ بإثارة الأمر حينها، ومجددا في انتخابات يونيو 2015. لكن هذه المحاولة الأولى لم تكلل بالنجاح، بسبب تراجع الحزب الحاكم في تلك الانتخابات، ثم إعادتها، ما أجَّل الأمر قليلا.
لكن بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، وبمبادرة من حزب الحركة القومية الذي تحالف معه بعدها، طرحت مجددا فكرة النظام الرئاسي.أقر النظام الرئاسي في أبريل 2017 من خلال استفتاء شعبي، لتجرى انتخابات 2018 وفق النظام الرئاسي الجديد.
وفق النظام الرئاسي الحالي، يجري اختيار رئيس البلاد بنسبة أصوات “50%+1” في انتخابات عامة، إما من الدورة الأولى أو على دورتين. ويجمع رئيس الجمهورية مهام وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.