كيا.. استعدت الشركة المسؤلة عن موديلات كيا بعض موديلات كيا سبورتاج، وذلك على خلفية بعض العيوب الفنية التي ظهرت علي الموديلات من عام 2016، حتي موديلات 2021.
ونسقت الشركة مع جهاز حماية المستهلك، لعملية الاستدعاء حيث تبدأ في حملة الكشف على وحدة التحكم الالكترونية الهيدروليكية، وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم.
كيا 2021
وأعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (وكيل ماركة كيا) في مصر، عن البدء في حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة للوحدة.
وأضاف الجهاز أنه يرجى الاتصال على الخط الساخن 19542 للشركة المالكة للحجز المسبق، والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، وفي حالة خضوعها يرجى تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم، وفي حالة وجود أي شكوى أو استفسار يمكن الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.
كيا سبورتاج
وكشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، تلزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة، وتضمن سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح بحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لتنص على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.
صيانة شركة كيا
ووفقًا للمادة، تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، والعرف التجارى وبحد أدنى 6 أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.
كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو خطأ من المستهلك.
كان قد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارًا هامًا، ينتصر للمستهلك، ويتضمن “إلزام كافة الموردين بعدم تحميل المستهلكين أي أعباء مالية لتركيب الأجهزة أو تفعيل ضمانها”، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية 29 يونيو 2021، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
وأشار الجهاز إلى أنه لم يدخر جهدًا في اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية حقوق ومصالح المستهلك المصري.