أكدت قوى سياسية كويتية أن الدعوة إلى تعطيل الدستور فى البلاد ، لها عواقب بالغة السوء .
وبحسب ما نشرته جريدة القبس الكويتية ، اليوم الخميس ، فإن 7 قوى سياسية كويتية، هي الحركة التقدمية الكويتية، والحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، والحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، وحركة العمل الشعبي (حشد)، وحزب المحافظين المدني، والمنبر الديمقراطي الكويتي، وتجمع العدالة والسلام، قد أصدرت بيانا تحذيريا من دعوات تعطيل العمل بالدستور.
وأوضح البيان ان البلاد تعاني من “أزمة سياسية مستحكمة”، معللا تلك الأزمة بـ “عوامل متعددة بينها ما هو متصل بالتجاوز على الدستور وعدم الالتزام بتطبيقه، ومنها ما هو متصل بسوء الإدارة وسطوة قوى الفساد، وكذلك جراء الفشل الحكومي”.
واعتبر البيان أن هذه العوامل أدت إلى تردي الأحوال “في البلاد على نحو مؤسف، ولكن المؤسف أكثر أنه في ظل مثل هذه الأوضاع التي تتطلب معالجات حكيمة ومسؤولة وملتزمة بأحكام الدستور فقد بدأت بعض المعلومات تتواتر عن تحريض يقوم به البعض لتكرار تجارب تاريخية سلبية خطرة وضارة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثرعلى الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقررفيه من أحكام”.
وأكد البيان أن “عواقب تلك المحاولات كانت بالغة السوء على الدولة والمجتمع والاقتصاد”، ودلل على ذلك بأنها كانت سببا في “أزمة المناخ في بداية الثمانينات وفضائح سرقة الاستثمارات الخارجية واختلاسات الناقلات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات”.
وأشار البيان إلى أن تلك الأحداث جعلت الكويت وقتها “لقمة سائغة استهدفها النظام العراقي البائد في عهد المقبور صدام حسين بالغزو والاحتلال جراء تهميش دور المؤسسات الدستورية والتراخي والإهمال في مواجهة المخاطر والتهديدات والمؤامرات الخارجية”.
وقال البيان: “وها نحن اليوم إزاء خطر داهم يتمثل في دعوات ومحاولات بعض المغرضين التي تستهدف تقويض هذه الإمكانية على نحو مدمر تحت غطاء من ادعاءات ومزاعم لمعالجة الأزمة السياسية”.
وناشدت القوى السياسية الـ7 ضرورة أن “يتم قطع الطريق على مثل هذه التوجهات الخطرة والضارة، وأن تتوافق الإرادة الوطنية الخيرة على نهج إصلاحي دستوري سليم يفتح الأفق أمام إصلاح الوضع وتطور بلادنا”.