أعلن إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أكبر مشروع زراعي في البلاد، عن تعرضه لنهب واسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع. جاءت هذه الاتهامات بعد أيام قليلة من تقديم خبراء الأمم المتحدة تقريراً يؤكد فيه وقوع جرائم قتل واغتصاب عرقية على يد قوات الدعم السريع.
وفقًا لإبراهيم مصطفى، قامت قوات الدعم السريع بنهب عدد كبير من الآليات والمدخلات الزراعية في مشروع الجزيرة بعد اجتياحها لولاية الجزيرة، وكشف عن أن بعض هذه الآليات المنهوبة تتبع للقطاع الخاص، مما يزيد من التوتر والتساؤلات حول دوافع وأهداف هذه الأفعال.
كما أضاف أن المنتجين باتوا في خوف على محصولاتهم التي حان موعد حصادها، مشدداً على أن الوزارة ستقوم نهاية الأسبوع ببدء حصاد القمح من منطقة المناقل بالجزيرة عقب تأمين المنطقة بقوات من الجيش وقوات أمنية أخرى، إضافة للمستنفرين.
ولفت إلى أن الموسم الصيفي الذي انتهى والموسم الشتوي تميزا بثبات مناسيب المياه، مشددا على توافرها حتى اليوم.
وأشار إلى أن الملاحظ بالنسبة لإنتاجية مشروع الجزيرة أنها تكاد تمثل 30% من إنتاج القمح وأكثر من 25% من إنتاج الذرة.
وقدم الخبراء تقريرا إلى مجلس الأمن يفيد بأن قوات الدعم السريع ارتكبت عمليات قتل واغتصاب عرقية واسعة النطاق أثناء سيطرتها على جزء كبير من غرب دارفور.
ورسموا في تقريرهم هذا صورة مروعة لما حصل ضد الأفارقة في دارفور.
كما أوضحوا في تقريرهم المكون من 47 صفحة، بالتفصيل كيف نجحت قوات الدعم السريع في السيطرة على أربع من ولايات دارفور الخمس، من خلال شبكات مالية معقدة تضم عشرات الشركات، حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
إلى ذلك، شددوا على أن دارفور تشهد أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005. وأكدوا أن الصراع المستمر تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق وأدى إلى نزوح ما يقرب من 6.8 مليون شخص، 5.4 مليون داخل البلاد و1.4 مليون فروا إلى بلدان أخرى، بما في ذلك حوالي 555 ألفا إلى تشاد المجاورة. وقال الخبراء، إن قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها استهدفت مواقع في دارفور، حيث وجد النازحون مأوى وأحياء مدنية ومنشآت طبية.
إلا أن قوات الدعم السريع لطالما نفت تلك الاتهامات، وأكدت مرارا أنها مستعدة للتحقيق في أي انتهاكات ارتكبها عدد من عناصرها.
يأتي هذا بينما تستمر المعارك والمواجهات في السودان منذ أبريل الماضي بين قوات الدعم السريع، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان