أعلنت الحكومة الروسية اليوم الإثنين عن فرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي، بهدف ضمان الأمن الغذائي وتثبيت الأسعار.
ووفقًا للبيان الذي نُشر على الموقع الرسمي للحكومة، يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على وضع مستقر لأسعار منتجات القمح القاسي في السوق المحلية. وسيكون الحظر ساريًا حتى 31 مايو 2024، مع استثناءات تشمل تصدير القمح لتقديم المساعدة الإنسانية والاتفاقيات الدولية.
من جهة أخرى، نفى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، حاجة روسيا لصياغة دستور جديد. وأكد أنهم ليسوا بحاجة إلى دستور جديد حاليًا، مشيرًا إلى أن أي تعديلات يجب أن تتم بعناية، وأنه عندما تمر دولة بتغييرات اجتماعية خطيرة، قد يكون من الضروري في بعض الأحيان اعتماد نسخة جديدة من الدستور.
ورغم التحسين المستمر للدستور الروسي، إلا أنه أكد أن وضع دستور جديد ليس منطقيًا في الوقت الحالي.