أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رئاسيًا حدد فيه مصير بعض العقارات والمقار الحكومية المستخدمة حاليًا بوصفها مقارًا للوزارات والجهات الحكومية.
وفي القرار الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، جاء في المادة الثالثة من القرار استمرار الوزارات والجهات الحالية في استخدام العقارات دون دفع أي رسوم، حتى يتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو توفير مقار بديلة.
وتنص المادة الأولى على نقل ملكية عدد من المقار الوزارية إلى صندوق مصر السيادي، وتشمل ذلك مقار وزارات العدل والتجارة والصناعة والخارجية والتنمية المحلية والسياحة والآثار والنقل والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي.