أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا يتعلق بنقل ملكية تسعة منشآت شرطية إلى الخزانة العامة للدولة في وزارة المالية.
ويجري تسجيل هذه المنشآت في سجلات المالية كأصول مالية خاصة بها، ومن بين المنشآت المشمولة بالقرار، تشمل أرض “سجن طرة”، بالإضافة إلى أراضي ومبانٍ أخرى مثل رئاسة الإدارة العامة للأمن المركزي في وسط الدلتا وسجن المنصورة في الدقهلية وسجن شبين الكوم ومبنى الأمن المركزي في قنا ومبنى قوات الأمن في أسيوط وقطاع الشهيد الرائد أحمد عبد اللطيف سليمان في القاهرة.
وتضم القائمة أيضًا سجن القاهرة بطرة ومعسكر قوات الأمن في منطقة الكرنك بالأقصر وقطاع الشهيد مقدم أحمد عمارة في الغربية.
ووفقًا للقرار الجمهوري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، سيقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد الاستخدامات والأغراض التي سيتم استخدام الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المشمولة بالقرار، بناءً على توصية وزير المالية وبعد استشارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.