قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشكل بكل منفذ جمركي، لجنة تضم ممثلا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة.
يأتي ذالك طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة مُمثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.
كما نص القرار على وجوب أن تقوم اللجان الدائمة المنصوص عليها في هذا القرار، بتحرير محضر مشترك بنتيجة المعاينة والفحص والرقابة، وسحب العينات اللازمة، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات والنماذج والإجراءات المنظمة لذلك في كل جهة، بحيث يتعين التوقيع على هذا المحضر من جميع أعضاء اللجنة، كما يجب على جميع أعضاء اللجنة التي شاركت في فتح الحاوية أو الطرد أو إعادة فتحه، التوقيع على محضر واحد مشترك لإعادة غلقه بعد الانتهاء من المعاينة والفحص والرقابة وسحب ما يلزم من عينات طبقا للقواعد والإجراءات المقررة.
كما ينص القرار على أن تختص مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُختصة بمُعاينة البضائع المُستوردة والمُصدرة، وفحصها والرقابة عليها، توفير عدد كاف من العاملين المختصين بأعمال المعاينة والفحص والرقابة للمشاركة في عضوية اللجان الدائمة، وتختص وزارة النقل وهيئات الموانئ التابعة لها، ووزارة الطيران المدني، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كل فيما يخصه، توفير ما يلزم من أماكن وتجهيزات ومعدات، لسرعة تداول الحاويات والطرود، وتيسير عمل اللجان الدائمة داخل الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية المختلفة.