أكد الدكتور أحمد السمري أستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف سوف يضمن تداول ما يقرب من 60 إلى 70 مليار دولار في البنوك الرسمية ومن ثم إعلان نهاية السوق السوداء للنقد الأجنبي في مصر ، إضافة إلى قرب ابرام الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي خاصة وان أحد ابرز المعوقات في الانتهاء من هذا الاتفاق كان تحرير سعر الصرف.
الارتباك في السوق المحلية أمر متوقع
وأشار السمري إلى أن السوق المحلية في الوقت الراهن سوف تشهد حالة من الارتباك وهو أمر محتمل ومتوقع؛ خاصة مع استمرارية ارتفاع سعر الدولار رسميًا ثم وصوله إلى أعلى قيمة له، ليعاود التراجع مع زيادة الحصيلة الدولاريه في البنوك، فالأمر الآن متروك لآليات العرض والطلب.
حملات رقابية لضبط أي تلاعب في الأسعار
وطالب السمري الأجهزة الرقابية بالعمل على شن حملات متكاملة على الأسواق المحلية بهدف ضبط أي ممارسات احتكارية أو محاولات قد يقوم بها البعض لرفع سعر السلع الأساسية بحجة ارتفاع سعر الدولار ، فالواقع الذي لابد وان يدركه الجميع أنه مع قرار تحرير سعر الصرف لابد وان تتراجع الأسعار خاصة وانه كان يتم تقديرها وفقًا لسعر الدولار في السوق السوداء والذي كان يتعدى 60 جنيهًا في اغلب الأوقات بفضل قوى المضاربة غير الشرعية.
لمتابعة صفحة أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا