بعد عطلة لمدة أسبوعين ، يعقد مجلس النواب جلسات عامة يومي الثلاثاء والأربعاء حيث سيناقش تعديلات على قانون التسجيل العقاري الخاص بتنظيم مكاتب التسجيل العقاري، في جلسة اليوم العامة.
قانون التسجيل العقاري
وتهدف التعديلات التي أدخلت على قانون التسجيل العقاري ، والتي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في 30 يناير ، إلى تبسيط إجراءات التسجيل العقاري من خلال تقليص الروتين ، وتقليل عدد المستندات المطلوبة ، وتحديد سقف زمني للعملية. .
وذكر تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن التعديلات تهدف إلى تشجيع المواطنين على توثيق ممتلكاتهم في مكاتب التسجيل العقاري ، وخلق جو ودي وخالٍ من البيروقراطية للمستثمرين العقاريين ، ومحاربة سرقة الممتلكات.
ومع ذلك ، فقد شهدت المناقشة الأولية أن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب يشكون من أن التعديلات الجديدة غامضة ولا تزال تتطلب من المواطنين اتباع العديد من الإجراءات الروتينية ، ناهيك عن دفع الكثير من المال لتوثيق ممتلكاتهم.
بناء على أوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قررت حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العام الماضي تكليف وزارة العدل بتعديل القانون الحالي لتبسيط العملية من أجل تشجيع المزيد من التوثيق. ووافق مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة في نوفمبر الماضي.