تحاول شركات الاستثمار والعقارات التركية انعاش الاقتصاد التركي الذي اصابه الخمول ويمر بإزمة بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وذلك من خلال حملات اعلانية مكثفة تقوم بها هذة الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،تعرض فيها الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء مسكن في أنقرة
وبناء علي مانشرته صحيفة ” زمان ” التركية فان هذه الشركات تستهدف المواطنين العرب من خلال دعوتهم للحصول على الجنسية التركية وحمل جواز السفر التركي بعد شرائهم لمسكن ثمنه 250 ألف دولار أمريكي .
ووافق الرئيس التركي عام 2018 على تعديلات بقانون الجنسية حيث خفض بموجبها بشكل حاد قيمة العقار الذي يحصل بموجبه الاجنبي على الجنسية التركية.
واشترط القانون على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.
ودخلت تعديلات على قانون الجنسية التركية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2018، بتخفيض قيمة رأس المال الذي يتيح لمالكه الأجنبي الحصول على الجنسية التركية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار، وتخفيض قيمة العقار المملوك في تركيا الذي يتيح لمالكه الحصول على الجنسية التركية من 1 مليون دولار إلى 250 ألف دولار أمريكي فقط.