يشعر المواطن السعودي في طول البلاد وعرضها بكم الإنجازات التي تحققها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية لاسيما الازدهار والتطور في عدد من الملفات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية.
ولم تتوقف خطط وتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الذي يلقبه الشعب السعودي بـ«عراب الرؤية»، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، على المستوى الفني والترفيهي فقط، بل حققت المملكة العربية السعودية إنجازات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد السعودي لينافس بقوة عالميًا.
وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ«93» لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.
ويعود الاحتفال في هذا التاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932.
ويرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء، أن المملكة العربية السعودية قادرة على الصعود للمرتبة السابعة عالميًا على مستوى الاقتصاد، مؤكدًا أن اقتصاد المملكة حاليًا يحتل المرتبة الـ17 عالميًا.
وتابع: «كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ20 نموا، هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل، وتحويل التحديات إلى فرص».
وأشار إلى أن استثمار السعودية في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%.
وأضاف «بن سلمان» أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030، معقبًا: «يجرى العمل على إنجاز بعض الأمور التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه».
واستكمل حديثه: «لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا، أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها».
واختتم الأمير محمد بن سلمان حديثه بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني، قائلًا: «أقول للمترددين عن زيارة المملكة، إن السعودية تقدم أعظم قصة نجاح في القرن الـ21».
صعود بسرعة الصاروخ
وتحقق المملكة العربية السعودية نجاحات اقتصادية هائلة بسرعة الصاروخ، وهو ما ينعكس جاليًا على تقارير صندوق النقد الدولي التي صنفت الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام الماضي 2022.
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ«93» أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025.
وحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما تعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%.
ولفت التقرير إلى زيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27.3%، وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي، مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، احتلت المملكة المركز 17على مستوى الاقتصاد العالمي من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD».
واحتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز 51 في مؤشر الابتكار العالمي.
بينما ارتفع معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بالمملكة 1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%.
وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة.
وارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص من 8.084 ملايين مشتغل عام 2021 إلى 9.422 ملايين مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6%.
وزاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9%، مما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.
ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4% كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتزايدت أيضا قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7% وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178 دولة حول العالم.
وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.
علاقات تاريخية بين مصر والمملكة
وأصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، تقريرًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، استعرضت خلاله المحطات التاريخية المضيئة التي مرت بها العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر على مر عقود طويلة شهدت خلالها تلك العلاقات منعرجات وأحداثًا سجل فيها شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين بحروف من نور مواقف تعكس عمق الروابط والوشائج التي أبت إلا أن تصمد في وجه كل المحن والتحديات، وهي الروابط التي تمت ترجمتها في صورة عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تغطي كافة ملفات التعاون المشترك بين الحكومات المتعاقبة في المملكة ومصر على مر الأزمنة.
وأضاف التقرير أن العلاقات السعودية المصرية برهنت على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها منذ عام 1945، لتزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس السيسي، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
وأشار التقرير إلى ما شهده العام الجاري من لقاءات على مستوى القمة جمعت بين الرئيس السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحرص على التواصل والتشاور الدائم وتنسيق المواقف في كل القضايا والملفات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وفي الثالث والعشرين من يونيو الماضي عقد الرئيس السيسي، لقاءً وديًا مع الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش انعقاد القمة الدولية «ميثاق التمويل العالمي الجديد».
تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك، كما أكدا على عمق العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، كما تم بحث كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.
وأكد التقرير أن العلاقات السعودية المصرية برهنت على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها، فضلا عن اللقاءات التي جمعت قيادات البلدين وذلك في إطار الحرص على التواصل والتشاور الدائم وتنسيق المواقف في كل القضايا والملفات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأشار التقرير إلى أن حكومتي البلدين تتفق على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية جمهورية مصر العربية 2030، وكذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
مملكة الترفيه والرياضة
وتسير المملكة نحو صناعة الترفيه بشكل غير اعتيادي، لتحقق الرفاهية للمجتمع السعودي وتعزز الاقتصادي المحلي للبلاد.
ففي خلال أشهر قليلة، شهدت المملكة تحول تاريخي اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وفكريًا لتتصدر كلا من الرياض وجدة عناوين الصحف العالمية.
ناهيك عما وصل إليه الدوري السعودي لكرة القدم، والذي شهد تطورًا هائلًا على مستوى التطوير الفني والتسويقي لأقصى مدى، وجلب نجوم الكرة العالمية ومشاهير الدوريات والبطولات الأوروبية ليرتدوا تي شيرتات الأندية السعودية العريقة.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات المرتبطة به بحلول 2030م إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي، وستولد 450 ألف فرصة عمل.
ويرى الخبراء والمراقبين للأوضاع والتطورات داخل المملكة السعودية، أن ما تشهده المملكة خطوة جريئة نحو إحداث تغييرات عميقة في المجتمع السعودي وتنفيذ إصلاحات مهمة في مجال الترفيه والثقافة.
ويشير الخبراء إلى أن الهدف من ذلك هو توفير فرص الترفيه والتسلية للمواطنين وتعزيز روح الاستمتاع بالحياة وجودتها بطرق متنوعة ومبتكرة.
وتهدف المملكة من خلال دعم قطاع الترفيه، إلى جذب الاستثمارات وتوفير وظائف جديدة للشباب ورفع المستويات المعيشية.
ويعتبر القطاع محركًا اقتصاديًّا هامًا يسهم في تحسين الاقتصاد العام وزيادة التنافسية العالمية للبلاد. علاوة على ذلك، يهدف النظام السعودي إلى إحداث تحول اجتماعي في السعودية من خلال تعزيز التعايش الثقافي والتواصل بين المجتمعات المختلفة وتقبل الاختلاف وتعزيز الحوار البناء.