شنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية ، حملات مُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جهود أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية
وأسفرت الجهود خلال أسبوع ، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط وبورسعيد والدقهلية”، السحر والجمال بنطاق محافظتى “الشرقية والإسماعيلية” ضُبط خلالها 189 متهما.
كما ضبط 1145 قطعة سلاح نارى (رشاش – 98 بندقية آلية – 224 بندقية “مششخنة، غير مششخنة” – 87 طبنجة – 735 فرد محلى الصنع – 1805طلقة مختلفة الأعيرة – 1728 قطعة سلاح أبيض) فضلا عن تنفيذ 495 الف حكم قضائي متنوع كما ضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 51 متهماً ، إرتكبوا 102 حادث سرقة، 284 قضية أحداث، إعادة 10 سيارات مُبلغ بسرقتها فضلا عن كشف غموض 65 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 101متهماً، 255917 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (40612 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 318 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5217 موقف عشوائى)، بالاضافة الى تحصيل 50 مليون جنيه مخالفات كهرباء و2 مليار و40 مليون جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة خلال أسبوع.
كما ضبط 409 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة) و871 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و305 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف “التعدى بالردم” ، و83 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و82 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 612 لنش وباخرة سياحية.
وبدوره حرر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 1189 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها 1285 متهم وبحوزتهم قرابة نصف طن ” حشيش _ بانجو _ هيروين_ كوكايين_ استروكس” اضافة الى 36الف و511قرص مخدر .
فيما نجح أمن الموانئ ، فى ضبط 29 قضية تهريب “بضائع – مستحضرات تجميل”، 138 قضية متنوعة (جنح مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب ، سرقة).
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 2921 قضية ومخالفة متنوعة أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – حيازة قطع آثرية والإتجار بها – مخالفات الشركات السياحية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.