أطلقت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤخرا، حملة “15*15*15” من أجل حماية حقوق الإنسان فى تركيا.
يأتى ذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آليات الاستعراض الدولى الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 28 يناير 2020.
وتتضمن هذه الحملة التى تستمر لمدة 15 يوما رصدا لـ15 انتهاكا بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب يوليو 2016.
وتواجه تركيا هبوطا كبيرا فى منحنى حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، فمنذ ذلك التاريخ وتمارس السلطات التركية قمعا شديدا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة، والذى أدى إلى استمرار حالات التعذيب.
كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن ضد الانتهاكات التى ارتكبها مسؤولون فى الدولة.