مواجهة فيروس كورونا المستجد مهمة وضعت على عاتق مؤسسات الدولة لحماية المواطنين.. وزارة الداخلية كانت على رأس المقدمة فى تفعيلا قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجوال ومكافحة احتكار السلع الغذائية جنبا إلى جنب لمكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى الجانب آخر كان الخارجين على القانون بمختلف القضايا يقبعون بكافة السجون لم تتركهم الوزارة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايتهم فى ضوء السياسة القائمة على إعلاء قيم حقوق الإنسان فى إطار الفلسفة العقابية الحديثة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
اتخاذ التدابير الاحترازية
ومن بداية انتشار الفيروس حرص قطاع السجون على اتخاذ التدابير الاحترازية وتعليق الزيارات السجناء وإجراء أعمال التعقيم والتطهير لكافة السجون على مستوى الجمهورية وإجراء فحص دورى للنزلاء وتوقيع الكشف الطبى وتوفير الكحول والكمامات والجوانتى الافراد والضباط السجون بالإضافة إلى تزوير السجناء المفرج عنهم او المعروضين على جهات التحقيق أو المحاكم حرصا على سلامتهم.
وتأتى تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، وإستمراراً لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
ويحرص فرق الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة فى إطار الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بداية من ظهور ذلك الفيروس المستجد.
وشملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون (عنابر النزلاء – المكتبات – المطابخ – فصول محو الأمية- … ) للحفاظ على صحة مرتاديها من النزلاء.
كما تم تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظاً على صحة المترددين عليها من النزلاء لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة لهم فى إطار ما يتم توفيره للنزلاء من رعاية صحية داخل تلك المستشفيات وهو الأمر الذى توليه الوزارة إهتماماً بالغاً فى إطار إستراتيجيتها المطبقة داخل المؤسسات العقابية.
كما تم تزويد كافة السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين والنزلاء مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.
كما حرصت الوزارة على إتاحة إستقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها، وكذا أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد).
وفى سياق متصل نظم قطاع السجون بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية عبر تطبيق وسيلة الإتصال الإلكترونى بشأن الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية داخل السجون ومكافحتها بما فى ذلك فيروس “كورونا” وذلك على مدار ثلاثة أيام.
تتطرق الدورة إلى منظومة التعامل مع العدوى فى السجون فى ضوء ما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات وقائية وإحترازية داخل السجون تتعلق بإجراء مسح طبى للسجناء بصفة دورية وعمليات تعقيم وتطهير للسجون والإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية.
و إستعرض خبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة عبر تقنية الإتصال الإلكترونى دليل الوقاية من فيروس “كورونا” فى السجون وسُبل مكافحة إنتشاره، وكذلك مكافحة الأمراض المعدية الأخرى والوقاية منها وضرورة الفحص المتواصل لنزلاء السجون.
تأتى تلك الدورة فى ظل إهتمام وزارة الداخلية بتقديم أوجه الرعاية الصحية والوقائية لنزلاء السجون، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامتهم وصحتهم وبما يضمن عدم إنتشار أية أمراض وبائية بينهم ومن بينها فيروس “كورونا”.
وتهدف الدورة أيضاً إلى تبادل الخبرات لرفع الوعى وصقل مهارات الضباط العاملين بقطاع السجون وما لديهم من معلومات حول سُبل الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما يمكنهم من أداء مهامهم فى الحفاظ على سلامة وصحة نزلاء السجون.
وفى وقت سابق نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول رصد إدارة أحد السجون لأول حالة إصابة لمسجون بفيروس “كورونا” عقب إرتفاع مفاجئ فى درجة حرارته.
وأكد المصدر أن كل ما تردد فى هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.