أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قررت الاحتفاظ بتصنيف الكويت عند “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكد بنك الكويت المركزي هذا التصنيف، مشيرًا إلى قوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي في البلاد.
الجدير بالذكر أن المركزي الكويتي في بيان له اليوم الثلاثاء إلى أن وكالة فيتش أكدت أن تصنيف الكويت يتعلق بشكل كبير بالاعتماد على قطاع النفط، وأن حجم القطاع العام الكبير قد يصعب استدامته على المدى الطويل، وأشارت الوكالة أيضًا إلى العوامل التي تعوق الجهود المبذولة لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر في البلاد، بالإضافة إلى صعوبة الموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وأعربت “فيتش” عن تعليقها على الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجري في الكويت، مؤكدة أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية، وأن برنامجها للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الدعم، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين وتخفيف العبء المالي.
و فيما يخص الدين الحكومي ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية (2023-2024)، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة فيتش ومع ذلك، فإن هذه النسبة لا تزال منخفضة وتُقدر حاليًا بنسبة 31 بالمئة. وتوقعت الوكالة أن تتصاعد هذه النسبة إلى حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية (2025-2026). ويُعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى تبني قانون السيولة في السنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى جهود حكومية لضبط أوضاع المالية العامة وتقليص النفقات العامة، كما يُتوقع أن يلعب انخفاض أسعار النفط دورًا في زيادة هذه النسبة في المستقبل.
وفيما يتعلق بأوضاع المالية العامة توقعت الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية (2022 – 2023) منذ عقد من الزمن بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 6.5 بالمئة في السنة المالية 2024 2025 وبنسبة 10 بالمئة في السنة المالية (2025- 2026) مدفوعا بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.