“في كل مرة نجتمع أشعر بالمسئولية وتتدفق بداخلي مشاعر تدفعني للعمل من أجل الأفضل وللحرص على المسيرة التى بدأناها معًا لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو حماية حقوق المواطن والدفاع عنه”.. بهذه العبارة بدأ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان خلال الملتقى الرابع عشر للجمعيات الأهلية.
وتابع “فايق” “أن هناك بعض المصاعب التي نواجهها، فإن الحقيقة الرئيسية هي أننا نعمل معًا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، لكن في المقابل، فإننا لا نقبل بتسييس هذه الأوضاع لخدمة أهداف قد تبعد كل البعد عما يطمح إليه المواطن من عيش كريم “.
وأضاف “لقاؤنا في العام الماضي كان للتصديق على القانون رقم ( 149) لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وهو الذي ساعدنا في إزالة القيود التى أعاقت العمل الأهلي، واستجاب لعدد من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدني”، مضيفًا “أن البعض منا كان لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد، إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون مثل نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدني، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل”.
وأوضح، “منذ أيام قليلة تلقينا خبر اللائحة التنفيذية باهتمام شديد، وأرجو أن تكون قد وصلتنا نسخة رسمية من هذه اللائحة قبل بدء الجلسة الأولى التى خصصت لهذا القانون ولائحته التنفيذية، حيث فرض هذا الموضوع نفسه على جدول أعمال هذا الملتقى، لنبحث سويًا كيف يحقق أكبر قدر من التعاون والتكافل بين المجتمع المدنى والأجهزة المعنية للمضي إلى الأمام، وفي هذا الخصوص لا يمكننا أن نتجاهل ما تتعرض له البلاد من هجمة شرسة تحاول التقليل مما بذلناه من جهود للارتقاء بحقوق الإنسان”.
اقرأ أيضا: