قال المهندس وائل رمضان، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري دائمًا يعتبر استثمارًا فيه عاليًا جدًا، ولذلك تأتي توجيهات الدولة المصرية وسعيها من خلال تأجير العقار بالنقد الأجنبي، وتأتي تأكيدًا قويًا على مدى الاهتمام الذي توليه لملف تصدير العقار، باعتباره أصبح يمثل ركيزة أساسية لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف رمضان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج “باب العاصمة” المذاع على قناة ten، أن تلك الخطوة ستنعكس بلا شك على تحقيق الاستفادة القصوى من حالة التنمية العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات التسع الماضية من خلال إنشاء المدن الجديدة، بجانب أن هذه الخطوة ستحقق مكاسب كبيرة وسريعة وتعجل من أي جهود من شأنها تفعيل وتسريع ملف تصدير العقار المصري للخارج.
وتابع: “لتقليل الفجوة الدولارية، وجهت الدولة المصرية نحو تأسيس شركة لإدارة وتأجير العقار بالنقد الأجنبي، خاصة وأن العقار المصري جميع الأنظار تتجه نحوه وعليه إقبال كبير الفترة الأخيرة”، مشيرًا إلى أن المستهدف من تأجير العقار المصري بالنقد الأجنبي أن يحقق عوائد مالية، ما يقرب من 2 إلى 3 مليار دولار سنويًا، وهي خطوة تساعد على إنعاش العقارات بشكل كبير والمساهمة في تقليل الفجوة الدولارية.
وأشار عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى زيادة الطلب على وجود الوحدات الفندقية في العاصمة الإدارية الجديدة وزيادة الطلب عليها، والتي لم تكن موجودة في الدولة المصرية قبل ذلك، خاصة وأن عليها إقبال شديد ويمكن تأجيرها للجاليات الأجنبية في مصر، إلى جانب أحقية الإقامة في مصر لمدة 5 سنوات لو تملك عقارًا في مصر تخطى سعره الـ300 ألف دولار كعملية لجذب الاستثمار.