تبدأ السلطات المصرية غدا الجمعة، في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحظر دخول المواطنيين القطريين إلى البلاد، وذلك ردا على منع الدوحة دخول المصريين للآراضي القطرية.
وكان مجلس الوزراء قد أكد خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على أهمية المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى فى حالة حملهم لإقامة سارية فى دولة قطر، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى فى حالة حملهم لإقامة سارية فى مصر، اعتباراً من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكانت السلطات القطرية، قد قررت السبت الماضي منع المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عبر نقاط وسيطة، من دخول أراضيها، معللة ذلك لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وينطبق قرار الحظر على جميع المسافرين، السابق الإشارة لهم، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية داخل أراضي قطر، وتم تطبيقه منذ اليوم الأول من مارس 2020.
فيما لم تحظر السلطات القطرية، أيا من مواطني وحاملي الجنسيات الآخرين من الدول التي تفشى بها فيروس كورونا الجديد كالصين وإيران وإيطاليا، ولم تحظر الدوحة سوى المصريين فقط.