فتحت اتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة الذي وقعته الحكومة المصرية مع الجانب الامارتي شهية صناديق الاستثمار السيادية في بعض الدول الخليجية ومن ضمنها السعودية خاصة بعد نجاح التوقيع على المشروع والذي يقدر بـ 35 مليار دولار كدفعة من استثمارات الجانب الإماراتي في هذه المنطقة.
وتستعد الحكومة خلال الفترة القادمة لطرح تطوير منطقة «رأس جميلة» بمدينة شرم الشيخ، التي تطل على البحر الأحمر، باستثمارات سعودية مالية ضخمة، وذلك بعد نجاح صفقة «رأس الحكمة» على البحر المتوسط باستثمارات إماراتية، في إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وخطتها للنهوض بالتنمية العمرانية المتكاملة بحلول عام 2052 لمواجهة الزيادة السكانية، فضلاً عن خلق أنشطة اقتصادية متميزة، وتوفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة.
ويأتي تطوير «رأس جميلة»، التي تبلغ مساحتها 860 ألف فدان، باستثمارات سعودية لم توضح قيمتها بعد – حسب مصدر مصري – بهدف وضعها على خريطة السياحة العالمية، لتكون قِبلة للزائرين من شتى بقاع الأرض، لموقعها الجغرافي والاستراتيجي المهم، خصوصا بعدما تم وضعها ضمن «المشاريع المصرية الكبرى» لتنمية الساحل الشمالي.
وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية أن هناك اجتماعا حكوميا مرتقبا للإعلان عن الصفقة، كما حدث من قبل في منطقة «رأس الحكمة»، وربما يكون خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي المرتقب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نهاية الأسبوع الجاري، متوقعاً أن يكون من بين بنود الاجتماع الحديث عن منطقة «رأس جميلة» باستثمارات سعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة ومصر، والاستثمار في المشاريع القومية الكبرى، منوهاً أن الاستثمار بأرض «رأس جميلة» لم يكن وليد اليوم، بل كان معروضا عام 2021، ونظراً إلى ظروف «كورونا» وغيرها تم تأجيل الاستثمار بها إلى وقت آخر.
وذكر المصدر أن اجتماع رئيس الحكومة المصري بعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية، بحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الخميس الماضي، الهدف منه زيادة الاستثمارات بين البلدين على كافة الأصعدة، والتمهيد للاستعداد لزيادة الاستثمارات في المنطقة الواعدة بـ«رأس جميلة».
وتعكف عدد من الجهات الحكومية المصرية، خصوصا وزارات الإسكان والتخطيط وقطاع الأعمال والتنمية المحلية والسياحة، على نوعية التنمية العمرانية في تلك المنطقة بعد الإعلان عن الاستثمار بها بطريقة رسمية، حيث هناك توافق على إقامة عدد من الفنادق الكبرى نظام الـ«خمس نجوم» على مساحة 50%، على أن تقام بباقي المنطقة مشاريع سكنية وتجارية، بشرط أن يراعى في تصميمها البيئة الفريدة للمنطقة، وما تحويه من كنوز طبيعية، لكونها من أهم المناطق على ساحل البحر الأحمر، خصوصا في ظل ما تخطط له الحكومة المصرية بجذب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة إضافة إلى 1288 شقة فندقية.
وكشف خبير التسويق السياحي سعيد جمال الدين أن طرح منطقة «رأس جميلة» للاستثمار سيرفع من الحركة السياحية الوافدة إلى سيناء، متوقعاً أنها ستكون قبلة كبيرة ومهمة للسياحة العربية والأجنبية، بخلاف باقي المناطق الأخرى الساحلية، متوقعاً أنها ستكون منطقة سياحية فاخرة، إلى جانب منطقة سكنية على أعلى مستوى لجذب السياح خلال العام.
وأضاف جمال الدين أن مخطط المدينة «مبشر بالخير» لكونه يدر العديد من مليارات الدولارات على الدولة، سواء عبر الاستثمارات المباشرة أو قدوم السياح إليها، خصوصا أن السياحة أحد موارد الدخل القومي لمصر، كما أن تطوير «رأس جميلة» يعد بداية للتطور الحقيقي للساحل الشمالي، وفرصة عمل لملايين الشباب المصري، كما أنها منطقة مؤهلة لأن تكون قبلة لجذب السائحين من شتى بقاع العالم.
على صعيد متصل شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،مؤخرا مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، إن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة
وعلى صعيد متصل شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”شركة أبو ظبي التنموية القابضة” بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.