كتبت – سماح عثمان
شهد عام 1980 أغرب واقعة احتيال حدثت على مدار التاريخ وعلى غرار فيلم العتبة الخضراء الذي قام ببطولته أحمد مظهر الشاب المحتال الذي استغل سذاجة شاب ثري وأقنعه ببيع العتبة الخضراء بعقود وهمية، وهو ماقام به رجل الأعمال الأمريكي “دينيس هوب” ببيع 600 مليون فدان من القمر بسعر 24 دولارا للفدان شامل الضرائب القمرية .
وصدقت الأمم المتحدة على قانون يحكم الفضاء هو “معاهدة الفضاء الخارجي”، التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 1967، وتصادق عليها اليوم أكثر من 100 دولة، وتحرم هذه المعاهدة على أية دولة حقوق ملكية للفضاء الخارجي أو أي من الأجرام السماوية.
واستغل “هوب” ثغرة قانونية في هذه المعاهدة وهي عدم ذكر الشركات الخاصة أو الأفراد، لذلك فإنها لا تمنع من حصول الأفراد على قطع من الفضاء الخارجي لذلك راسل الأمم المتحدة معلنا أنه امتلك القمر إذا لم يكن لديهم اعتراض.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام “هوب”؛ فقد أسس موقعاً خاصاً بسفارة القمر للتواصل مع سكان الأرض المهتمين بشراء عقارات خارج كوكبهم.
بعدها كان “هوب” يبيع قطعة فدان الأرض بـ19 دولاراً و99 سنتاً؛ ليصل السعر النهائي مع الضرائب القمرية أو الفضائية إلى 24 دولاراً لقطعة الأرض الواحدة، مهما كان موقعها على القمر.
وتمكن منذ عام 1980 من بيع 600 مليون فدان من أراضي القمر، وصرح “هوب” في مقابلة صحفية بأن زبائن شركته بات يقارب الستة ملايين شخص ينتمون إلى 193 دولة.
والطريف في الأمر؛ فقد قال “هوب”: إنه تلقى رسالة إلكترونية عام 1999، من شخص يدعى “فريترول بوب” يخبره بأنه يملك الشمس، وأن على “دينيس” أن يدفع 30 مليون دولار نظير الطاقة التي تصدرها الشمس نحو الكواكب التي يملكها.
فردّ عليه “دينيس” بأنه قرر الاستغناء عن خدماته، وكل ما عليه الآن هو إطفاء الشمس.
ماهو قانون الفضاء والثغرة القانونية؟
في 27 من يناير عام 1967، اجتمعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي على طاولة واحدة للعمل على معاهدة بخصوص استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، فمع انخراط السوفييتين والأمريكيين في سباق الفضاء، نشأت مخاوف عند كل الأطراف بأن أي قوة تتمكن من وضع مصادرها في مدار ما، أو تصل إلى القمر أولاً، ربما سيكون لها سطوة على غيرها.
وبهذا، وقعت جميع الأطراف على ما يسمى “معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في استكشاف أو استخدام الفضاء الخارجي بما فيه القمر والأجرام السماوية الأخرى”، المعروفة أيضا بـ “معاهدة الفضاء الخارجي”.
وفي سبتمبر عام 2015، بلغ عدد الدول التي وقعت عليها 104 دولة (بالإضافة لـ 24 دولةً أخرى وقعت المعاهدة لكنها لم تستكمل عملية التصديق عليها).
على الرغم من وضوح القول بأن الفضاء الخارجي ملك للبشرية جمعاء، ويمكن استخدامه فقط لخير الجميع، فلغة المعاهدة محددة بالملكية لصالح “أمة” بذاتها، وكنتيجةً لذلك، فليس هناك إجماع قانوني على إن كان ينطبق هذا الحظر القانوني على الملكية الخاصة (الأفراد والشركات).
وبأي حال، فالمادة الثانية تتوجه فقط إلى قضية الملكية من قبل أمة بأكملها، ولا تتضمن أي لغة محددة عن حق الأفراد أو الهيئات في الملكية الخاصة لأي شيء في الفضاء الخارجي.