أقر قانون مشروع قانون ذوي الإعاقة تشديد عقوبة التنمر بعد موافقة أكثر من 60 عضواً بمجلس الشيوخ .
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المقترح المقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بزيادة العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 عضوا بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر عام 2018، تشمل تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووضعت هذه المادة حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، بينما وضعت حدا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد تلك المادة على أنه في حالة وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه، تكون العقوبة مشددة، وتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تنص على مضاعفة العقوبة في حالة كانت كل الظروف مجتمعة في الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضا: