خلال عشر سنوات، شهدت الدولة المصرية نهضة صناعية شاملة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ اتخذت الدولة خطوات حثيثة لتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق المجمعات الصناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
توفير بنية تحتية ومناخ مناسب لدعم الصناعة
ووفرت الحكومة مناخ وبيئة مناسبة، إضافة إلى البنية التحتية من أجل دعم الصناعة، مع توفير فرص التوسع في تلك الصناعات، بحسب تقارير رسمية.
واستطاعت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وجرى تزويدها بالخدمات الرئيسية التي سيحتاجوا إليها، كـ البنوك ومراكز التدريب، والمنشآت الخدمية واللوجستية، وذلك بهدف ضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية مع ربط تلك الخدمات بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وقامت التجارة والصناعة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة، بتكلفة استثمارية وصلت لـ 10 مليارات جنيه، ووصل إجمالي الوحدات الصناعية إلى 5046 وحدة.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة، أن إنشاء المجمعات ساعد في توفير فرص عمل مباشرة، وصل عددها إلى 48 ألف فرصة عمل.
وجاءت أهم المجمعات الصناعية الجديدة على مدار الـ 10 سنوات نحو 17 مجمع صناعي كالتالي:
– المجمع الصناعي بمدينة السادات في المنوفية
– المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد «جنوب الرسوة»
– المجمع الصناعي بمدينة بدر في القاهرة
– المجمع الصناعي بمرغم 1 في الإسكندرية
– المجمع الصناعي بمرغم 2 في الإسكندرية
– مجمع الغردقة في البحر الأحمر
– المجمع الصناعي بالمطاهرة في المنيا
– المجمع الصناعي ببياض العرب في بني سويف
– المجمع الصناعي بالبغدادي في الأقصر
– المجمع الصناعي في المحلة الكبرى
– المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج
– المجمع الصناعي بـ«هو» في قنا
– المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط
– المجمع الصناعي بحوش عيسى في البحيرة
– المجمع الصناعي المعدني في الفيوم
– المجمع الخرساني في الفيوم
– مجمع الجنينة والشباك في أسوان