وأوضح متولى، فى تصريحات صحفية، أن الدول الصناعية هى تلك الدول التى باتت قادرة على تصنيع الآلات والمعدات، وليس مجرد توظيفها فى المصانع، إلا أن الاقتصاد المصرى بوضعه الراهن غير قادر على صناعة الآلات الحديثة، وهو ما يمثل أولى العقبات الرابضة فى طريقه للتصنيع، بالإضافة إلى عدم توافر فئة التقنيين التى يمكنها أن تنهض بالتصنيع المصرى، وهو ما يتم معالجته بتطوير التعليم الفنى، لنصل إلى خريج قادر على المشاركة فى النهضة الصناعية المصرية.
وشدد على أهمية العمل على تنمية القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة الحديد والصلب والملابس والغزل والنسيج والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والقطاع الهندسى، لابد من دعمها بالتشريعات اللازمة لتنميتها، وفتح الطريق أمامها ليس فى السوق المحلية فقط، لكن فتح سوق تصديرية لها.
وأشار النائب إلى أن غياب الاستقرار عن السياسات الصناعية وتردى أدوات الرقابة على الأنشطة الصناعية وعلى جودة التصنيع، بالإضافة إلى تراجع ملف الصناعة عن موقع الصدارة فى السياسات الاقتصادية لصالح ملفات أخرى تعد أيضًا من أبرز العقبات أمام الثورة الصناعية.
ولفت إلى مصر بحاجة إلى ثورة فى الصناعة ليس بالمفهوم القديم فقط، ولكن الاشتراك فى الثورة الصناعية الرابعة والتى تعد وسيلة لتحقيق الاستدامة، ما يؤكد أهمية العمل بخطوات استباقية لمواكبة المتغيرات المعقدة التى يشهدها العالم، وابتكار حلول عملية تستفيد ما توفره تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الوعى بالقدرات والإمكانات التى تقدمها.
وأشار إلى أن مصر تحتل مركزًا جيدًا فى التجارة العالمية والاستتثمار ولكن مصر بحاجة إلى خارطة طريق من أجل الثورة الصناعية الرابعة ويجب أن تنخرط عدد من الوزارات وتعمل معًا من أجل تجهيز مصر إلى الثورة الصناعية الرابعة.