حسم المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الجدل بشأن أحقية جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في الترشح للانتخابات الرئاسية.
عضو العفو الرئاسي يبدد أحلام جمال مبارك في الترشح للرئاسة
وقال العوضي عبر حسابه بـ فيسبوك: ما ردده السيد علاء مبارك حول احقية جمال في الترشح لانتخابات الرئاسة، هذا الكلام غير صحيح اطلاقا ذلك.
وأوضح: هناك نص خاص متعلق بالترشح لانتخابات الرئاسة يمنع من صدر ضده حكم جنائي نهائي من الترشح حتي ولو كان قد رد اليه اعتباره .. وهذا يعني انه لا ينطبق عليه الشرط الخامس حتي لو حصل علي رد اعتبار … يراجع المادة الاولي من قانون الانتخابات الرئاسية.
وأرفق عضو العفو الرئاسي مستندًا من الدستور المصري المتعلق بـ انتاخابات رئاسة الجمهورية، وما يتناوله الفصل الأول منه وهو شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأشار العوضي أن المادة الخامسة تحسم الجدل في أحقية جمال مبارك في الترشح للانتخابات من عدمه، والتي تنص على : ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
وجاءت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية كالتالي:
مادة (1): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
-1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين .
2 – ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى .
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال .
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5 ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا .
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .
تبديد أحلام جمال مبارك في الترشح للرئاسة
وكانت قد قضت محكمة النقض، في سبتمبر 2018، بعدم قبول طلب تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم في قضية القصور الرئاسية.
وتتعلق القضية بتحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.
وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في القضية، التي عرفت إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية”.
وتضمن الحكم حينها تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار)، وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.
وفي يناير 2016 أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بالسجن والتغريم.
وقال مصدر قضائي حينها إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.
لكن مبارك وابناه تقدموا بطلب للتصالح ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم، بهدف رد الاعتبار ومن ثم رفع آثار الحكم ضدهم.
تحطيم الآمال السياسية
وحكم محكمة النقض، السبت، بات ونهائي وغير قابل للطعن عليه، وبالتالي سيخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.
وبموجب هذا البند، يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.
وبحسب القرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري “إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رد إلى الشخص اعتباره”.
وكان مبارك وابناه يأملون في رد الاعتبار، بحيث لا يسري بحقهم الحرمان من مباشرة حقوقهم السياسية.
ولم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011، وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة في قضية القصور الرئاسية.
وأفرج عن نجلي مبارك عام 2015 لانقضاء المدة، في حين أفرج عن مبارك الأب العام الماضي.
وفي قضية أخرى، يحاكم نجلا مبارك حاليا بتهمة التلاعب في البورصة. وأفرج عنهما بكفالة، الخميس الماضي، بعد أيام من القبض عليهما.