استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عٌشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخاباتوالمزمع مناقشتهم خلال الجلسات العامة للبرلمان الاسبوع القادم.
وبعد بدأ المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في عرض تقرير اللجنة بشأن مشروعات القوانين، أوقف رئيس البرلمان سير أعمال الجلسة لمدة 5 دقائق، وغادر القاعه.
واستأنف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، منذ قليل، بعد رفعها لمدة خمس دقائق، ليبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
البرلمان على صفيح ساخن بسبب مناقشة الموازنة و«عبد العال»: استحملونى 48 ساعة
ويٌشكل مجلس النواب، من 596 عضواً 568 ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، 28 نائبا معين، حيث نصت مادة (1) المعدلة، على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتضمن تعديل المادة (3) بقانون مجلس النواب، أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أزمة بعد بدئها بدقائق، بسبب اعتراض أغلبية النواب على تغيير جدول أعمال الجلسة بالبدء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وتمسكهم بالبدء بمناقشة قوانين الانتخابات.