اكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، سيحقق مواكبة المعايير الدولية وزيادة المصداقية بالاقتصاد المصرى، ونشر الخدمات المصرفية على مستوى الجمهورية، والحفاظ على الودائع واستخدامها بأسلوب رشيد، وحماية على مقدرات البنوك، والأسلوب المهنى لها، وتقديم ضمانات لتجنب الإفلاس، مؤكدًا أن هذا القانون الجديد يواكب المعايير الدولية، وسيعطى مصداقية للاقتصاد.
وأضاف “عامر” خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج “مساء dmc” على شاشة قناة “dmc”: “القانون الجديد يعالج الحوكمة وتدرج المناصب عشان ما يبقاش فيه مجاملات فى التعيين، بالإضافة لوصول المدخرات للمجتمع بأسلوب جيد وسريع وتكلفة بسيطة، وحماية حقوق العملاء من خلال إدارة جديدة ومستحدثة.. القانون مفخرة وسينقل مصر نقلة كبيرة فى المستقبل”.
وواصل: “نضع فى الاعتبار ضوابط على العملات الرقمية مثل البيتكوين، وحذرنا من التعامل مع هذه العملة لأنه نوع من المضاربة ولكن إصدار العملات الرقمية سيتابعه البنك المركزى للحفاظ على المجتمع وحقوقهم.. ونحن فى مصر بدأنا منح بعض البنوك تراخيص فى المعاملات المصرفية الرقيمة، وأطلقنا خدمات الهاتف المحمول ويوجد 12 مليون متعامل، وأطلقنا أول كارت مصرى حقيقى لحماية تعاملاتنا وأفرادنا وهو بمثابة أمن قومى، ونستهدف إصدار 5 مليون كارت ميزة هذا العام”.