صرح سامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين، بأن الأحكام التي صدرت بالأمس من محكمة القضاء الإداري لم تتعرض لمواقف المرشحين الانتخابية واقتصرت على أن اللجنة القضائية غير مختصة بقبول أو استبعاد المرشحين، وأن تلقى أوراق المرشحين وإعلان القوائم اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين وحده دون غيره ولا يملك تفويض غيره في اختصاصاته.
وكانت محكمة القضاء الإداري في تصديها للفصل في هذه الطعون لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوعات هذه الطعون وارتأت أن هناك عيبا شكليا يحول دون بحثها وتصديها للموضوع، وهذا العيب الشكلي ينحصر في بطلان صدور القرارات اصلا من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وهو يعني أن كل القرارات المطعون عليها هي فى الأصل صدرت باطلة من الناحية الشكلية لأنها صدرت ممن لا يختص بإصدارها .
هذا ويعتبر مجلس نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة بقوة القانون المعنى بإصدار هذه القرارات ولا يجوز تفويض النقابة للجنة القضائية لممارسة هذه الصلاحيات لعدم وجود سند قانوني يجيز هذا التفويض، وبناءا على ما تقدم يستوجب على المجلس الحالي إعادة إعلان كشوف المرشحين مرة اخرى واستبعاد وقبول التظلمات وكل هذه الإجراءات ستخضع لرقابة القضاء الإداري وليس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
محاميو الأقصر وأسوان يستقبلون سامح عاشور
وفي سياق متصل، استقبل محامين الأقصر وأسوان النقيب الأسبق للمحاميين سامح عاشور وسط هتافات تأييد ومبايعة لاستكمال تاريخ طويل من العمل النقابي لصالح المهنة والمحامين، وتسابق المحامين علي الاستماع لكلمات النقيب التي وجهها اليهم داخل محاكم ادفو واسنا .
وتعهد عاشور بأن تكون عودته لنقابة المحامين ألا يكون فيها مساس بمركز أي زميل محامي اكتسبه وفقا للقانون ولا إساءه لقيده ولا تراجع عن قرارات تم اتخاذها في هذا الشأن ، كما تعهد بدعم أصحاب الأمراض والحالات الحرجة بزيادة سقف العلاج ورفع قيمة المساهمة العلاجية لعمليات زراعة الكبد والكلي وعمليات القلب المفتوح وعلاج الأمراض السرطانية.