تعتبر الشركة المصرية للإتصالات أحد أكبر الشركات الحكومية الرائدة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا الإتصالات الحديثة حيث تمتلكها الحكومة المصرية بنسبة 80% من إجمالي أسهمها، ويعود تاريخ انشاء الشركة إلى عام 1980 بإسم الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي انشأت بموجب القانون رقم 153 لسنة 1980 ثم تم تحويل شكلها القانوني في عام 1998 إلى شركة مساهمة مصرية بإسم المصرية للإتصالات وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 م وفي عام 2001 قامت الشركة المصرية للإتصالات بإنشاء شركة تابعة بإسم الشركة المصرية لنقل البيانات te data بنسبة ملكية 100% قبل أن يتم اندماجها إدارياً في اغسطس عام 2016.
وكيل موزع يتكبد خسائر فادحة
وتعود ظروف وملابسات الدعوى إلى أن أحد الوكلاء الموزعين لخدمات الإتصالات اللاسلكية والإنترنت للشركة المصرية لنقل البيانات Te Data منذ عام 2005 وحتى عام 2019 وهو خالد أحمد حماية تعرض لخسارة فادحة بسبب الشركة المصرية للإتصالات وقيامها بضم عدد من قدامى موزعيها لتحقيق انتشار واسع والترويج لعلامتها التجارية كمشغل رابع للمحمول فقامت بالتواصل به من جانب إحدى المسئولين في الشركة للتعاقد على الفرانشايز
وتجهيز عدة فروع للشركة وتشغيلهم بعد الموافقات اللازمة لخدمات بيع الخطوط المحمول وخلافه على غرار فروع شركات فودافون واتصالات و اورانج إلا أن الشركة اختارت فرع بمدينة جرجا – شارع ابوشويشي – برج الرواد – محافظة سوهاج بمساحة 110 متر وبإيجار شهري 20 الف جنيها وقبل قيامه بكتابة عقد الايجار علم بإنشاء كوبري علوي أمام الفرع وبتاريخ 4-10-2017 قام بإعلام الشركة بذلك وطالب بتغيير موقع الفرع لموقع اخر إلا أن مدير إدارة الموزعين ويدعى / أسامة . ي . م رفض ولم يستجيب
وأصر على تجهيز الفرع وذلك تحت بصر وبصيرة المسئولين في الشركة وقيامه بتجهيز الفرع طبقاً للمواصفات والتجهيزات القياسية المرسلة من الشركة المصرية للاتصالات وتعيين الموظفين وتحمل رواتبهم وبعد أن تم اعتماد الفرع من حيث الصلاحية الفنية والمكانية من خلال قسم التفتيش المختص بالشركة ثم الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات المعروف اختصاراً بإسم NTRA علقت الشركة تشغيل الفرع لمدة سنة بدون أي سبب !! ثم تم اخطاره برفض الفرع لنفس السبب الذي طالب به الشركة مراراً وتكراراً باعتزام مجلس مدينة جرجا انشاء كوبري علوي مخطط أن يمر أمام الفرع .
وأضاف – خالد حماية – أن سلسلة من الممارسات والأخطاء التي قام بها مسئولين الشركة ضاعفت حجم الأضرار التي اصابته بخسارة حوالي مليون وخمسمائه ألف جنيها مما دعاه بتقديم طلبات وشكاوى لعرض الأمر على المسئولين بالقرية الذكية لتفادي خسارة رأس ماله الا أن الشركة قامت بعدم تجديد وكالة التوزيع الخاصة به والتي يتم تجديدها كل ثلاثة سنوات، وبذلك يكون قد انهت مسيرة مايزيد عن 15 عاماً من العطاء والعمل المتفاني لصالح الشركة بالإضافة إلى تعليق صرف كافة مستحقاته المالية حتى الآن وهو ما حدى به إلى اقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات تطالبه بتعويضات تبلغ 9 ملايين جنيهاً مصرياً تحت رقم 127 لسنة 2023 اقتصادي .
ومن جانبه قال المستشار كريم عبد الناصر المحامي أن القانون المصري يكفل الحق في التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية المترتبة على أخطاء الغير استناداً لقواعد المسئولية المدنية التقصيرية ولو لم تكن الرابطة القانونية بين طرفي العلاقة مبناها عقد وذلك وفقاً للمادة 163 وما بعدها من القانون المدني المصري.
عقود الوكالة التجارية
أكد المستشار كريم عبد الناصر المحامي ان عقود الوكالة التجارية، شأن التعاقد بين خالد حماية دسوقي و الشركة المصرية للاتصالات، تحكمها قواعد قانونية خاصة تضمنها القانون التجاري والتي تتفرد في شأن معالجة الإشكاليات المترتبة عليها، عن تلك الموجودة في القانون المدني، حيث تنص المادة 188 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه اذا كان عقد الوكالة محدد المدة ورأى الموكل عدم تجديده بالرغم من انتهاء أجله فإن القانون يعطى للوكيل الحق في اقتضاء تعويض يقدره القاضي حسب ظروف كل حالة على حدة، ويقول – كريم عبد الناصر – يعتبر هذا الحكم خاصاً عن القاعدة العامة في القانون المدني الواردة في المادة 148 والتي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما فالأصل وفقاً للقاعدة العامة المدنية أن عقد الوكالة ببلوغ أجل انتهاءه لا يكون له اي اثر بين اطرافه ولا ينشى لأي طرف منهم حقوقاً في مواجهة الأخر وذلك اذا ما جرى سريانه المجرى الطبيعي ولم يخل أياً من طرفيه بالتزاماته تجاه الأخر، وبالعودة إلى أحكام الوكالة التجارية، نجد ان انتهاء التعاقد بين الموكل والوكيل لا تبرأ به ذمة الموكل تجاه الوكيل فالمشرع اعطى للوكيل كامل الحق في طلب تعويضاً يقدره القاضي – في حالة رفض الموكل تجديد الوكالة – ولو لم يصدر من الموكل أي خرق لالتزام فرضه القانون، وهذا الخروج عن القاعدة العامة المدنية مشروط بأن لا يكون قد وقع من الوكيل اثناء تنفيذ عقد الوكالة أي خطأ او تقصير، وأن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء، ويراعي في تقدير التعويض ما لحق الوكيل من ضرر وما افاده الموكل في جهود في ترويج السلعة وزيادة العملاء.
بدوره تواصل موقع أوان مصر مع الشركة للرد على هذه القضية ولكنها لم ترد عليها أو تعقب على الشكوى المقدمة ضدها.
وكان لزامًا علينا كجهة محايدة صحفية أن يكون هناك حق الرد الذي كفله القانون للأطراف على نفس المساحة الاعلامية وبعدد الكلمات .
واذ ينتظر موقع أوان مصر أي رد من الشركة لنشره في أي وقت ترغب في ذلك، ويؤكد مجلس تحرير الموقع على وقوفه على مسافة واحدة محايدة بين الأطراف.
اقرا أيضا