أعلن ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أصدر بيانا يناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه على ثقته الكاملة في حرص الرئيس السيسي على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.
وأنهى مجلس أمناء الحوار الوطني بيانه بأن اتخاذ الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرصه المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.
الحوار الوطني، قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني: لسنا جهة لحساب الحكومة أو بديلة للحكومة ولا نضع سياسات إلزامية لأحد، موضحا أن الحكم بين السلطات هو الرئيس، وهو الذي كلف بعض المصريين بإقامة الحوار الوطني.
وأضاف خلال حوار ببرنامج “مصر جديدة”، تقديم الإعلامية إنجي أنورعلى قناة etc:”نحن بدورنا في الحوار الوطني سنرفع التوصيات عن جلسات الحوار الوطني الرئيس السيسي وهو بدوره سيوجه الحكومة أو يرسل للبرلمان، معقبا:”محدش يقدر يحل محل الحكومة إلا لو تقرر تغيير الحكومة”.
ووجه ضياء رشوان، رسالة إلى المواطنين قائلا:”صدقونا وراقبونا واصبروا علينا وأقول للحكومة لسنا جهة بديلة ولا نضع سياسات إلزامية”.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء مُشَكل من زملاء كثر من منابع وأجيال مختلفة عن بعضها وهذا وضح في أول جلسة من الجلسات وحدثت اشتباكات كلامية وتصرف مجلس الأمناء نابع من الإحساس بالمسئولية.
الانتخابات الرئاسية، قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني: إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن الانتخابات الرئاسية.
وأضاف خلال حديثه ببرنامج “مصر جديدة” المذاع علي قناة “إي تي سي”:”المادة 140 في الدستور وبالتحديد الفقرة الثانية والمادة 241 مكرر في المواد الانتقالية أوضحت المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية.
وأوضح: المادة 240 في الدستور تنص على بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل.