يعقد مجلس الامن جلسته بشأن السد الاثيوبي، بعد قليل لمناقشة مشروع القرار المقدم من تونس، والذي تطالب فيه بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلا (مصر، واثيوبيا، والسودان)، وذلك يكون برعاية الاتحاد الافريقي.
ومن المتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.
وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.
ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى “وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.
وجدير بالذكر أكد وزير الخارجية سامح شكري أن دعوة مصر والسودان، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد اليوم، جاءت بعد فشل مفاوضات استمرت 10 سنوات بشأن سد النهضة، بسبب تعنت إثيوبيا ومخالفتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015؛ ما يمثل تهديدا وجوديا لشعبي مصر والسودان.
وأضاف وزير الخارجية وكالة (أسوشيتد برس) للأنباء، أن قرار إثيوبيا بالمضي قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ يخالف اتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، ويؤكد أن إثيوبيا هي السبب الرئيسي وراء إفشال المفاوضات، التي استمرت 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق دول المصب (مصر والسودان)، واستمرار تدفق مياه النيل الأزرق اليهما، وهو المورد المائي الوحيد الذي يحيا عليه أكثر من 100 مليون إنسان بمصر.
وذكرت وكالة (اسوشيتد برس) أن مدير دائرة المناخ في الأمم المتحدة انجير اندرسون، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت اونانجا سيطلعان مجلس الأمن الدولي خلال جلسته التي ستعقد في وقت لاحق اليوم، على مجمل الأوضاع حول سد النهضة، بعد الاستماع إلى كلمة مصر، التي سيلقيها وزير الخارجية سامح شكري أمام المجلس.
كما سيستمع مجلس الأمن إلى كلمة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، وكذلك تعقيب وزير خارجية إثيوبيا، ثم تتحدث الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس عن الموضوع، في كلمات موجزة.
اقرأ أيضًا: