في حكم رادع انتصر القضاء المصري لأزمة تسريح العاملين في شركة يونيفرسال، و أنصف في حكم جديد عامل بصرف كامل مستحقاته بعد فصله تعسفيا من الشركة، وقضت المحكمة بتعويضه ماديا وأدبيا لما لحقه من ضرر بمبلغ 190 ألف جنيه، « أوان مصر » تكشف لكم التفاصيل في هذا التقرير.
أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار وليد إبراهيم السنباطي رئيس المحكمـة، حكم رادع ضد شركة يونيفرسال للصناعات المعدنية والمغذية ش.م.م ، ورئيس مجلس إدارة الشركة، في دعوى تعويض أقامها محاسب ضد الشركة بعد فصله تعسفيا من قبل الشركة.
منطوق الحكم
وجاء منطوق الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 190.000 جنية ( مائة وتسعون الف جنيها ) تعويضا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة فصله تعسفيا ومبلغ 22500 جنية( اثنين عشرون – الف و خمسمائة جنيه) عن مهلة الإخطار ومبلغ 15547 جنية ( خمسة عشر ألف و سنة و سبعة و أربعون جنيها ) أجر المدعى عن الفترة من 1 ابريل 2020 وحتى 28 يوليو 2020 ، منها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقائع الدعوي
و تتحصل وقائع الدعوى حسبما تبين من الأوراق في أن المدعي أقام دعواه لا إلزام الشركة المدعي عليها بأداء تعويض دائم عما أصابه من أضرار مادية من جراء فصله تعسفيا و بما لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل عام من أعوام الخدمة طبقا لنصوص القانون ، مع تقويض المحكمة في تقدير التعويض الأدبي ، ثانيـا إلزام الشركة المدعي عليها بأداء مهلة الإخطار بمبلغ 22500 جنيه ثالثا: الزام الشركة المدعى عليهـا بـ أداء 29500 جنيه، رابعا: إلزام الشركة بأداء المقابل النقدى لرصيد إجازاته بمبلغ 45000 جنيه ، مع إلزامه المصروفات، وتابعت الدعي انه بموجب عقد عمل التحق المدعى لدى الشركة المدعى عليها إلا أنه فوجئ شهر يوليو من عام 2020 بمنعه من الدخول للعمل مما حدا به لإقامة دعوى
و بجلسة 19 _ نوفمبر _ 2020 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة :- قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة : کی يندب بدوره أحد خبرائه المختصين المباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلـك القضاء والذي تحيل إليه في شأن بيانه منعا للتكرار ونفاذا لذلك القضاء السلف فقد باشر الخبير المامورية واودع تقريره وانتهى فيه ان 1- المدعي التحق بالعمل بالشركة المدعى عليها بتاريخ 29 _ ديسمبر _ 2009 بوظيفة محاسب اول نظير أجر شهري شامل 7500 جنبه و مهلة الإخطار بمبلغ ( اثنين و عشرون ألف و خمسمائة جنيه ) و راتبه عن الفترة من 1 _ ابريل _ 2020 وحتى 28 _ يوليو _ 2020 (خمسة عشر ألف و خمسمائة و سبعة و أربعون جنيها ) و رصيد اجازات المدعى بعدد 227.5 يـوم و المقابل النقدى لرصيد الاجازات بمبلغ (ستة و خمسون ألف و ثمانمائة و خمسة و سبعون جنيها ).
لم تقدم الشركة ثمة مستند يفيد أسباب و مبررات انهاء خدمة المدعى أو ما يفيد قيامها بإخطار المدعى قبـل لإنهاء وكان تاريخ الفصل 28 _ يوليو _ 2020، وقد تم إخطار طرفي التداعي بورود التقريـر وتداولت الدعوى بالجلسات، و حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ثبات و نفی عناصرها على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء و فيها استمعت المحكمة لأقوال شهود وهم محمد محمدی محمد و مصطفى نجيب عبد الرحمن وشهد الأول فيهما أن طلبات الإجازات أيام كانت بترفض لاي محاسب في الشركة و في أي يوم بخلاف الخمس أيام الأولى كانت بات الإجازة يتم الموافقة عليها وشهد الثاني من شهود المدعي والذي شهد مفاده الى الشركة لا طلبات الإجازة و لا يعلم اذا كانت طلبات المدعى يتم الموافقة أو الرفض بشانها و قررت المحكمة حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة و تداولت الدعوى بالجلسات تارة أخرى و بها مثل طرفی
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما ورد بتقرب الخبير والذي تأخذ به المحكمة محمولا على اسبابه و التي تعتبرها المحكمة الها مكملة لأسباب هذا الحكم وانتهى فيها المدعى يستحق الأجرة عن الفترة من 1ابريل 2020 و حتی 28 يوليو 2020 بمبلغ ( خمسة عشر ألف و خمسمائة و سبعة و أربعون جنيها ) وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث انه عن مصاريف الدعوى شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليهـا عملا بنص المادة من قانون المرافعات و المادة ١٨7 من قانون المحاماة المعدل و تعفيها مـن الرسـوم لقضائية عملا بنص المادة 6 من قانون العمل المعدل
وجاء منطوق الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 190.000 جنية ( مائة وتسعون الف جنيها ) تعويضا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة فصله تعسفيا ومبلغ 22500 جنية( اثنين عشرون – الف و خمسمائة جنيه) عن مهلة الإخطار ومبلغ 15547 جنية ( خمسة عشر ألف و سنة و سبعة و أربعون جنيها ) أجر المدعى عن الفترة من 1 ابريل 2020 وحتى 28 يوليو 2020 ، منها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.