انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوي، لوجود دعوي قضائية تطالب بالغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
وأرسل نقيب الصحفيين خطابا إلي رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وتضمن الطلبين الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرا لضيق مقر نقابة الصحفيين وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 ألاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.
وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للأعلام الطلبين بشكل رسمي الي رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجارى، وتم إحالة الطلب الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد له جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظره وأصدر الرأي القانوني بشأنهما.
موضوعات متعلقة
مساعد الليثي يقدم أوراقه لانتخابات نقابة الصحفيين: آن الآوان لعودة الكيان