شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم على التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقى لقاح كورونا، والتي تم تحويلها جميعاً إلى النيابة العامة.
وأوضح «رئيس مجلس الوزراء» أن تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا يعد جناية ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه لكونه يسبب ضرراً للمجتمع.
ومن جانبه قال المحامي أيمن محفوظ أن التعاطف في تطبيق القانون على المتهمين بتزوير شهادات تلقى لقاح كورونا يعد من الكبائر لان من يقوم بهذه العمل المجرم يضر المجتمع مرتين مره بالتزوير ومره باحتمالية نقل العدوى للأخرين فيقع المتهم في تلك الحالة في جريمة التزوير بمحرر رسمي واستعماله بتزوير شهادات الحصول علي لقاح كورونا.
أضاف “محفوظ” أن السندات والأوراق الأميرية التي تحمل إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين أو أي شكل من طرق التزوير المعتادة فان الجاني يكون مزورا طبقا لنص المادة 211 عقوبات والتي وضحت شكل التزوير ويكون الجاني مستحق للعقوبة المقررة طبقا لنص المادة 212 عقوبات والتي تنص علي: “أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين”.
بالإضافة إلي عقوبة أخري وضعها القانون حينما يفكر الجاني باستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره طبقا لنص المادة 214، على “من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات”.