اتهام مسؤولين عراقيين كبار في قضية هزت بغداد | يشهد الشارع العراقي حاليا حالة من الغليان بعد فضح مسؤولين كبار سابقين في الحكومة العراقية لاستيلاءهم على حوالي 2.5 مليار دولار من الامانت الضريبية.
وأصدر القضاء العراقي اليوم السبت أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الامانات الضريبية، إلا أن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج، بحسب ما كشف مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع، وفقاً لبيانات صحفية.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان “صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.
كما أوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من “وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، وسكرتيره الشخصي ، فضلا عن مستشاره الإعلامي”، على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”، لافتة إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”
لكنها لم تأت على ذكر أسماء هؤلاء، علماً أن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.
قضية فساد هزت العراق
يذكر أن تلك القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، كانت أثارت سخطا شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
لاسيما بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت تلك الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.