وأردفت وكيلة القوى العاملة أن “هذه القضية التى تؤرق أكثر من 14 ألف من العاملين بالكادر الطبى وأسرهم فى الداخل والخارج، كما أن هذا القرار فيه من الإجحاف بحقوق أبناء الكادر الطبى لعدم تقديره ظروف الأسر الموجودة بالخارج وأبنائها الملتحقين بالمدارس وأوضاعهم المستقرة، كما أنه يحرم الدولة من مصدر مهم للعملة الصعبة من خلال تحويلات العاملين والتأمينات المدفوعة بالدولار.
وأكملت “كما أن هذا القرار تم تطبيقه بشكل مفاجئ دون أى إنذار سابق، بحجة أن قانون التكليف لا يسمح بإجازات غير وجوبية فأين كان هذا القانون عندما تم منح العاملين إجازات قبل استكمال تكليفهم، لا سيما أن كثير منهم يقوم بالتجديد للعام الثامن والعاشر”.
وتساءلت مايسة عطوة “هل يعالج الخطأ بخطأ! وهل تقديس القانون بهدم حياة العاملين وأسرهم!”، مطالبة بمراجعة هذا القرار والسماح بتجديد الإجازات واستكمال حق الدولة فى التكليف بعد العودة من الإجازة.