تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين (أحدهما مدير مصنع ملابس جاهزة والآخر شريكه) لتكوين ثروة مالية بطريقة غبر مشروعة وامتناع مدير المصنع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وشريكه المقيمان بمحافظة الإسكندرية، لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكن المتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وبالفحص تبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات)، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ (9,6 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.