تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمحافظة القاهرة.
البداية؛ أن رجال الأمن تمكنو من ضبط عدد من الأشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة، وسائق، ومندوب مبيعات بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”.
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، كما إعترفوا بتعاملهم مع عدد 4 مصادر للنقد الأجنبي، وبالتحريات والتحقيقات أمكن تحديد مصادرهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، وبحوزتهم مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”.
وبمواجهتهم إعترفوا بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبى
نصت المادة 126من القانون، أن من يتاجر في النقد الأجنبى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات على الأكثر و لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة لغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على: أن كل من يتعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، ويحكم فى جميع الأحوال مصادرة المبالغ في محل الجريمة.