أكد الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية أن أغلب الدول العربية في منطقة الشرق الاوسط المصدرة للنفط سواء الخليجية او غيرها خاصة أن هناك دول أخرى خارج الخليج عربية ويحتل تصدير النفط في إقتصادياتها جانب كبير مثل الجزائر والعراق وليبيا حيث أن بعض هذه الدول لديهم بعض وسائل للاطمئنان في مواجهة الموجة الثانية لكورونا مثل الصناديق عاليه السيولة والتي إستطاعت الارتكان إليها في الخروج من الازمة الاقتصادية خلال الفترة الماضية رغم أن معدلات النمو الاقتصادي في بعض منها إتسم بأنه شديد الانخفاض وتجاوز في بعض الاحيان نسبة 5% بما يعكس الانكماش بالاضافة لتصاعد هجز الموازنة في موازنات بعضها ليتجاوز نسبة 10-15% بالنسبة للنتاج المحلي لكنها إستطاعت عبر هذه الصناديق تجاوز الازمة “.
وكشف محي الدين ان كثير من البلدان لجأت إلى الاسواق العالمية لمساندتها في هذه الازمة “.
وواصل محي الدين : ” هناك دروس مستفادة من الازمة لهذه الدول التي بدات بالفعل من قبل الازمة في تنويع مصادر إقتصادياتها وعدم الاعتماد الوحيد على النفط عبر تنويع محظفة الاقتصاد لتنويع هيكل الاقتصاد والتمويل وسوق العمل “.
وحول الدول غير المصدرة للنفط قال محي الدين وتوقعاته بشانها في ظل تحديات الديون والبطالة قال : ” الدول المستوردة للنفط تأثرت سلباً في المنطقة بتلك المصدرة للنفط لانها كانت تعتمد عليها في جانب كبير في قطاعي السياحة والاستثمار وبعضاً منها شهد تراجعاً في تحويلات العاملين في الخارج العاملة في البلدان النفطية وبعض هذه الدول شهد مؤشرات سلبية في مؤشرات الاقتصاد الكلي “.
ورفض محي الدين تصنيف الدول كونها نفطية أو غير نفطية قائلا: ” لاأحبذ التفصل بين الدول وفقاً لتصديرها للبترول لانه داخل حتى الدول النفطية سنحد إختلافاً بيناً وفقاً لهياكلها الاقتصادية وفدرتها على التعامل مع الازمة بسياسات مالية مختلفة “.
وطالب محي الدين الدول غير المصدرة للنفط خلال الفترة القادمة بضرورة زيادة قدراتها في رفع الكفاءة والتنافسيةوقدرتها على جذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل عبر الديون في النمو والتنمية