في إطار جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، بتوقيع عقد لاستيراد كمية إضافية من السكر الخام تبلغ 100 ألف طن.
هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من هذه السلعة الحيوية.
وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا عن تعاقدها على 150 ألف طن من السكر، حيث تم توقيع عقود مع شركات مختلفة، وتمثلت هذه الكمية في 50 ألف طن من شركة السكر والصناعات التكاملية، و50 ألف طن من الهيئة العامة للسلع التموينية، و50 ألف طن من شركة الدقهلية للسكر.
وأكدت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر في البلاد يكفي حتى شهر يوليو المقبل.
كما أشارت إلى أن إنتاج السكر من قصب السكر سيبدأ في يناير، بينما سيتم إنتاج السكر من بنجر السكر اعتبارًا من مارس.
من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين عرض السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وتوفير السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيهًا.
في سياق متصل.. أكد ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ المواطن اولا وخاصة في الأماكن الأكثر كثافة وازدحام، بإجمالى ألف طن، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين، لرفع العبء عن كاهل المواطن والتخفيف عليه بواقع سعر 27 جنيه للمستهلك .
ووجه مدير المديرية، إدارات التموين على مستوي المحافظة بالتأكد من حصول المواطنين على السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ المواطن اولا، وأن يتم التوزيع تحت إشراف الإدارات التموينية والمديرية.
وطالب وكيل وزارة التموين، المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب على الشراء، كما ناشد المواطنين بالتعاون مع جهاز، حماية المستهلك بتقديم الشكاوى عند اكتشاف أي مخالفات تتعلق بحجب السلع عن التداول واحتكارها، مطالبا بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع ومنعها من التداول بغرض التربح و التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588.