دشن عدد من الصحفيين، حملة تحت عنوان :” خليها تنضف ” ، و ذلك لرصد الكيانات الصحفية الوهمية و منتحلى صفة صحفى و ذلك لتقديمها لنقابة الصحفيين من أجل تحرير بلاغات للنائب العام و مباحث الانترنت ضدهم.
و أكد الصحفيين أن الكيانات الصحفية الوهمية و منتحلى الصفة يمثلان خطراً داهماً على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد و ذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين و خداع المسئولين و المواطنين و استفزاز البعض بمدوناتهم و مواقعهم المخالفة للقانون و الغير حاصلة على تصاريح.
وطالب الصحفيين نقابة الصحفيين و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بملاحقة منتحلى الصفة و الذين ينتحلون الصفة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و تويتر دون وجه حق و تطبيق مواد القانون رقم 76 لسنة 1970 الذى يجرم انتحال صفة الصحفي، و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الاعلام الذى أكد أن الإعلامي هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، مهيبين بالمواطنين المصريين وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملى بطاقاتها، حيث أنها كيانات تنتحل صفة الصحافة وتمثيل الصحفيين المصريين، وتعد وأعضائها خارجين عن الدستور والقانون.
و تضامن عبد المجيد جابر المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك بنقابة المحامين مع الحملة،قائلا إن الحمله شكلت لجنة تضم محامين وصحفيين وأنه قرر تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهميه التي تدعي أنها صحفيه واعلاميه علي خلاف الحقيقه بالمخالفه للقانون والدستور وأنها ستلاحق كل من يدعي أنه صحفي أو إعلامي لوقف حالة انتحال الصفة المنتشرة حاليا و التحايل على المواطنين مستخدمين صفة غير حقيقيه لخداعهم والاستيلاء على أموالهم بشكل غير قانوني.
وأكد جابر في بيان له، أن الحمله ستستمر لملاحقة هذه العناصر الإجرامية التي تنتشر داخل الوزارات ووحدات الحكم المحلي، موضحا أن أغلبهم عليهم أحكام قضائيه ومنتمين لجماعة الإخوان المحظورة ويتحركون بسهوله مستغلين كرنيهات وهميه قامت جماعة الإخوان المحظورة بإعطائها لهم لنقل أسرار الدولة المصرية للخارج وبث الفوضي والروح التشاؤميه بين المواطنين.
وذكر عبد المجيد جابر المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك بنقابة المحامين، أن الحملة تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 104457/2020 ضد أحد منتحلى صحفى و إعلامى بالقليوبية، على غير الحقيقة مما يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.