شكوك حول استخدام اسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها على غزة:أثار استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في هجومها العسكري على قطاع غزة تساؤلات ومخاوف كبيرة بين النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان. يتساءل الكثيرون عن احتمالية “استخدام إسرائيل العشوائي” لتلك التكنولوجيا في الحرب، خاصةً مع تزايد عدد الضحايا المدنيين.
وفي غاراتها على غزة، اعتمدت القوات الإسرائيلية نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يسمى “غوسبل”، والذي يساعد في تحديد الأهداف. وقد تضمنت الأهداف المستهدفة مدارس ومكاتب منظمات الإغاثة وأماكن العبادة والمرافق الطبية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية.
تقديرات وزارة الصحة في قطاع غزة تشير إلى أن أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا في هذا الصراع، وغالبية الضحايا كانوا مدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.
ما لم يتضح بوضوح هو مدى تأثير استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي على حصيلة الضحايا المدنيين في غزة. ومع ذلك، يطالب النشطاء في المنطقة بزيادة الشفافية في هذا الصدد، مشيرين إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنجم عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويجادلون في أن النظام السريع للتوجيه الذي يتمتع به هذا النوع من التكنولوجيا هو ما سمح لإسرائيل بقصف أجزاء كبيرة من غزة.
وأشارت مجموعة “حملة” الفلسطينية للحقوق الرقمية في وثيقة حديثة إلى أن استخدام الأسلحة المشغلة آليًا في الحرب يشكل تهديدًا بشعًا للفلسطينيين.
وقد تقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وهي أقدم وأكبر منظمة حقوق إنسان في البلاد، بطلب إلى القسم القانوني في الجيش الإسرائيلي في ديسمبر (كانون الأول)، مطالبة بزيادة الشفافية فيما يتعلق باستخدام أنظمة التوجيه الآلي فيالعمليات العسكرية. وتهدف هذه الجمعية إلى مراقبة استخدام التكنولوجيا العسكرية وضمان احترام حقوق الإنسان في إسرائيل.
من جانبها، تعتبر إسرائيل أن استخدام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والذكاء الاصطناعي يساهم في تقليل الخسائر البشرية بين الجنود الإسرائيليين ويساعد في زيادة الدقة والفعالية في العمليات العسكرية. تقول إسرائيل إنها تلتزم بقواعد القانون الدولي وتحاول تجنب الأضرار المدنية قدر الإمكان.
مع ذلك، فإن الاستخدام العشوائي للتكنولوجيا العسكرية قد يتسبب في ضحايا مدنيين، وهذا يثير القلق حول مدى استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في الحرب. تتطلب هذه المسألة تقييمًا دقيقًا ومناقشة دولية حول قواعد الاستخدام الأخلاقي والقانوني للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
يعمل العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية على زيادة الوعي حول هذه المسألة والضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لتطبيق ضوابط صارمة على استخدام التكنولوجيا العسكرية وضمان احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. قد تؤدي هذه الضغوط إلى تطوير قوانين وآليات دولية لمنع استخدام التكنولوجيا العسكرية بشكل تعسفي أو غير أخلاقي وتحقيق المزيد من الحماية للمدنيين في مناطق النزاع.